أجلت صباح اليوم "الأحد" الدائرة الـ13 بمجمع محاكم أسيوط، الدعوة القضائية المقامة من عمال مصنع أسمنت أسيوط، والتي يطالب العمال فيها بالحصول على نسبتهم من أرباح الشركة من عام 1999 لعام 2000، إلى 22 أكتوبر، بسبب عدم حضور المحكم الثالث عن اللجنة النقابية العامة للبناء والأخشاب.
عقدت الجلسة برئاسة المستشارين محمد على محمد حسين عزمي، وأسامة أمام ذكي، وياسر بركات، وعمر عبد الصمد وحضر من المحكمين: رفعت محمود – محكم شركة أسمنت أسيوط ومحامي الشركة، وشمروخ محمد منصور- محكم عن وزارة القوى العاملة للتحكيم بين النقابة العامة للبناء والأخشاب وبين شركة أسمنت أسيوط.
كانت طلبات العمال هي الحصول على نسبتهم من أرباح الشركة في عام 1999 -200، حيث حققت الشركة أرباح في هذا العام، قدرت بنحو 66 مليون و611 ألف جنيه، والتي من جانبها امتنعت الشركة عن صرف هذه الأرباح بدون سند قانوني.
وطالب العمال بتطبيق المواد رقم 41 من قانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وكذلك المادة 33 من قانون رقم 2003 لسنة 1991 بشأن العاملين بقطاع الأعمال، وأن للعاملين وفقا للقانون، تقدر حصتهم في هذا العام بحوالي ما يزيد عن 6 مليون جنيه، وهي نسبة الـ 10% من صافي الربح المشار إليه، كما يحق للعاملين المطالبة بأرباح السهم بواقع 1.92 جنيه للسهم الواحد، وقد جاء تقرير الخبير بأحقية العاملين في عائد السهم وحقهم في أرباح الشركة.
