سلطت صحيفة “فينانشال تايمز” الأميركية الضوء على زيادة معدلات الفقر بسبب شروط قرض صندوق النقد الدولي المرتبطة بخفض الدعم، وهو ما دفع العديد من الأسر المصرية إلى الاعتماد بشكل أساسي على الخبز المدعوم.
وقالت الصحيفة إنه بينما كانت تنتظر زينب أحمد وصديقتها أرغفة الخبز المدعوم لتبرد، أخذا يتحدثان عن كيف أجبرتهما الأسعار على تغيير عاداتهم الغذائية.
وتقول زينب – القاطنة في حي إمبابة الفقير-: “ارتفعت الأسعار بطريقة جنونية وتضاعف سعر الأرز، ولذا فإننا نأكل الخبز بدلا منه”، وتقول صديقتها “بشرى طلعت” إن عائلتها المكونة من خمسة أفراد باتت تأكل الخبز بدلاَ من الأرز والمكرونة في الوجبات الثلاث.
وتضيف الصحيفة أن هاتين السيدتين ليستا وحدهما؛ ففي خلال الأشهر الأخيرة، اضطر العديد من المصريين الفقراء إلى زيادة اعتمادهم على الخبز المدعوم من الحكومة بينما يحاولون مواجهة تضخم أسعار الأغذية المرتفغة بشكل متزايد التي وصلت إلى 41% خلال شهر مارس، وهي ظاهرة تؤكد أن المصريين الأشد فقراً يشعرون بألم الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتأمين حزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويوضح كيف أن برنامج الخبز الحكومي – الذي يوفر خمسة أرغفة بسعر خمسة قروش يعمل كحماية حيوية ضد الجوع وصمام أمان لمنع الاضطرابات الاجتماعية.
ويقول أشرف سيد أحمد، وهو خباز في منطقة إمبابة: “كنت أخبز حوالي 18 جوال دقيق يومياً، ولكن الرقم ارتفع الآن ليصل إلى ما بين 24 إلى 26 جُوال”، ويضيف: “تعبت الناس من الأسعار وكذلك نحن، لقد ارتفعت أسعار كل شيء”.
ويؤكد على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المسؤول عن برنامج الخبز المدعوم الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار، على ارتفاع استهلاك جميع المواطنين؛ إذ كان المتوسط ثلاثة أرغفة للشخص الواحد في اليوم، والآن زاد الاستهلاك بشكل أكبر.
وتشير الصحيفة إلى أحقية حوالي 90% من السكان، أي 84 مليون نسمة، في الحصول على خمسة أرغفة يوميا في إطار برنامج الخبز المدعم، في حين يعيش 28 بالمائة من المصريين تحت خط الفقر.
وتضيف الصحيفة أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار المواد الغذائية هو قرار الحكومة في نوفمبر الماضي تعويم الجنيه، وهو شرط من قروض صندوق النقد الدولي فيما يصل سعر الخبز في السوق الحر إلى 15 ضعفا من سعر الخبز المدعم.
وتلفت الصحيفة إلى اندلاع بعض التظاهرات في عدة محافظات خلال شهر مارس الماضي بعد قرار وزير التضامن الاجتماعي علي المصيلحي خفض عدد الأرغفة المسموح بيعها للمواطنين ممن ليس لديهم البطاقة الالكترونية من 5 أرغفة إلى ثلاث، وهو ما أجبره على التراجع عن القرار.
