أكد موقع “سودان تربيون”، المحسوب على المعارضة السودانية، أن السودان تخطط لوضع مصر أمام تحكيم ملزم لمحكمة تسوية المنازعات البحرية الدولية، عبر اعتراض أودعته في الأمم المتحدة على ضم القاهرة حلايب وشلاتين إلى حدودها.
وأوضح عثمان محمد الشريف، محكم دولي في الحدود البحرية ووكيل نقيب المحامين السودانيين أن اتفاقية قانون البحار في عام 1982، التي وقعت عليها السودان ومصر تلزمهما بالمثول أمام المحكمة المختصة بالنزاعات الحدودية في البحار والمحيطات.
وأشار إلى أن الإعلان الذي أودعته الخارجية السودانية الأمم المتحدة في مارس الماضي، بموجب قرار جمهوري، أرادت الخرطوم من خلاله سلوك طريق ثالث، بعد أن رفضت القاهرة خياري التفاوض المباشر والتحكيم الدولي، مشيرا إلى أن إيداع الخرطوم إحداثيات بحرية شاملة مثلث حلايب، بعد 27 سنة من إيداع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مرسوما بحدود بلاده البحرية في 1990، لا يسلب حقوق السودان في حلايب، وما يوازيها من مياه بالبحر الأحمر.
وأكد أن اتفاقية قانون البحار الدولية ملزمة، وبعد إيداع السودان لهذا الاعتراض، مضمنا بإحداثيات وخطوط الطول والعرض، وفقا للخريطة الدولية، مضيفا: “الأمين العام للأمم المتحدة سيخطر مصر بأن إيداعها في 1990 مخالف، وهناك اعتراض عليه بإحداثيات، وينتظر الرد، وبعدها يمكن التقاضي”.
وتشهد العلاقات المصرية السودانية خلافات مكتومة أساسها نزاع قديم على مثلث «حلايب وشلاتين» الحدودي بين البلدين، والذي تسيطر عليه فعليا قوات مصرية.
ومؤخرا فرضت السودان تأشيرة دخول على المصريين الذكور ما بين 18 و50 عاما، وذلك بعد أن كان مسموحا لكل المصريين، دخول جارتهم الجنوبية، دون تأشيرة.
