تعرّض عضو مجلس النواب السابق المحامي عصام سلطان، الذي يحاكم بتهمة إهانة القضاء، إلى الإغماء داخل القفص بالمحكمة، والتف حوله باقي المتهمين، وتدخل رجال أمن وأطباء لإسعافه.
وأمر المستشار حمادة محمد شكري بنقل “سلطان” بسيارة إسعاف إلى مستشفى الشرطة عقب سقوطه والفشل في إسعافه.
وقال الدكتور محمد مرسي، المتهم في القضية نفسها، للمحكمة، إنه يود أن يُثبت أنه لم يلتقِ هيئة دفاعه منذ أربع سنوات، ولا يعرف شيئًا عن أدلة الثبوت أو الاتهامات بالقضية، مشددًا على طلبه في التواصل مع دفاعه قبل إبداء المرافعة بجلسة اليوم، وأن هناك أشياء يود مناقشتها مع محاميه تمسّ حياته.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، إجراءات محاكمة الدكتور محمد مرسي و24 متهمًا آخرين، بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون إلى الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إهانة القضاء”.
بيان أسرة مرسي
وأصدرت أسرة الدكتور محمد مرسي بيانًا بشأن ما قاله بالمحكمة اليوم السبت بعدم رؤية أهله ومحاميه منذ سنوات.
وقالت الأسرة في بيانها، الذي نشره عبدالله نجل الدكتور مرسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “اليوم، وأثناء انعقاد المحاكمة الباطلة لوالدي الرئيس مرسي، طلب لقاء هيئة الدفاع الخاصة به لمناقشة أمر يخص حياته؛ لتعرض حياته للخطر داخل مقر احتجازه، واشتكى أيضًا من منعه تمامًا من رؤية أهله ومحاميه منذ أربع سنوات”.
وتابع: “تُحمّل أسرة الرئيس محمد مرسي النظام ووزير الداخلية والنائب العام والفريق الأمني المصاحب للرئيس المسؤولية الكاملة الجنائية والسياسية عن حياة الرئيس داخل مقر احتجازه”.
إخلال بمقام القضاة!
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة القضاء والقضاة وسبهما بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية بعبارات تحمل الإساءة والكراهية إلى المحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بالطرق سالفة الذكر ذاتها بمقام القضاة وهيبتهم، بإدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
وهذه القضية ضمن قضايا أخرى يحاكم فيها مرسي؛ أبرزها “أحداث الاتحادية” و”اقتحام سجن وادي النطرون” و”التخابر مع حماس وقطر”، وجميعها نُقضت أحكامها باستثناء “أحداث الاتحادية” التي يقضي بسببها حكمًا بعشرين عامًا.
