قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه الأحق بتولي منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة خلفًا للدكتور أحمد حسني الذي أقيل أمس، وقالت أنباء إنه بسبب وصفه مقدم البرامج إسلام بحيري بالمرتد.
وأضاف أبو هاشم، في مداخلة مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج “رأي عام”، أنه سيتقدم غدًا بتظلّم إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للتعرف على أسباب تخطيه ومخالفة نص المادة 29 أ من القانون رقم 49 المُنظِّم لعمل الجامعات المصرية، التي تنص على أن يكون لرئيس الجامعة ثلاثة نواب ويتولى رئاسة الجامعة أقدمهم.
وتابع أنه في حالة عدم الاستجابة إلى طلبه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد شيخ الأزهر، وقد يصل إلى الإضراب عن العمل.
وقرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أمس الجمعة إقالة الدكتور أحمد حسني، رئيس جامعة الأزهر، من منصبه، بعد ثلاثة أشهر من توليه؛ وربط البعض بين قرار الإقالة والتصريحات التي أدلى بها رئيس الجامعة واصفًا مقدم البرامج إسلام بحيري بالمرتد والخارج عن الملة؛ لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة وازدرائه الأديان وإنكاره كتب التراث والسنة، بحسب نص التصريحات.
وما زاد من فرضية ارتباط قرار الإقالة بتكفير بحيري البيان الذي أصدره الدكتور أحمد حسني طه واعتذر فيه عما قاله؛ إلا أن جامعة الأزهر نفت ارتباط الإقالة بتكفير بحيري، وقالت على لسان الدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة، إن الدكتور حسني كان يسيّر أعمال رئيس الجامعة فقط بصفته أقدم النواب، وقبل حدوث أزمة بحيري.
الأزهر والبحيري
وتشهد علاقة البحيري والأزهر توترًا وسجاًلا منذ سنوات؛ بسبب آرائه في كتب التراث والأئمة الأربعة التي كان يدلي بها في برنامجه “مع إسلام” على فضائية “القاهرة والناس”، وبعد تدخل الأزهر ورفضه لما يقدمه قررت الفضائية وقف البرنامج، بعدما تقدّم شيخ الأزهر بدعوى قضائية حملت رقم 48059 لسنة 69 قضائية تطالب بوقفه وقالت إنه تعرض إلى ثوابت الدين الإسلامي وتحدث عنها بشكل غير علمي ولا يليق.
وذكرت الدعوى أن البحيري تعرض إلى الأزهر وعلمائه، والبرنامج يهدد السلم والأمن والاستقرار العام في البلاد؛ وقضت المحكمة بحبسه خمس سنوات، ثم خُفف لمدة سنة، وأُفرج عنه منذ أشهر بعفو رئاسي قبل اكتمال مدة عقوبته.
