اعتبرت شبكة “رصد” الإخبارية أن الأحكام التي صدرت بحق الزميلين سامحي مصطفى وعبدالله الفخراني، عضوي مجلس الإدارة بالشبكة، هي أحكام صادمة ومخيبة بشكل كبير.
وقالت الشبكة في بيان لها أصدرته منذ قليل: “كان الأمل عالقا على محكمة الجنايات اليوم بإلغاء حكم المؤبد والإفراج الفوري عن الزميلين، ولكن القرار جاء بالحبس المشدد خمس سنوات”.
وأعلنت الشبكة “رفضها الحكم جملة وتفصيلا”، مؤكدة “أنها لن تدخر وسعًا في مواصلة الإجراءات والوسائل القانونية والحقوقية للإفراج الفوري عن الزميلين الذين قضيا قرابة أربع سنوات في السجون المصرية سيئة الصيت”.
وناشدت الشبكة “جميع الصحفيين في العالم والمؤسسات الإعلامية والحقوقية للوقوف إلى جانب زملاء المهنة، والدفاع عن حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم دون التعرض لأي مضايقات أو انتهاكات”.
وحكمت محكمة جنايات الجيزة على سامحي والفخراني، و13 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، فيما حكمت على محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود غزلان وحسام أبو بكر، عضوي مكتب الإرشاد بها بالسجن المؤبد.
وكان من بين المحكوم عليهم بـ 5 سنوات، بخلاف سامحي مصطفى وعبدالله الفخراني، كل من صلاح سلطان، وفتحي شهاب الدين، وصلاح نعمان، ومحمود البربري، وعبدالرحيم محمد، وكارم رضوان، ومحمد أنصاري، وأحمد عارف، ويوسف طلعت، ومحمد العادلي، وجهاد الحداد، وأحمد قاسم، ومحمد سلطان “غيابي”
وقضت المحكمة أيضا ببراءة 21 شخصا آخرين هم سعد الحسيني، ومصطفى الغنيمي، ووليد شلبي، وعمر مالك، ومحمد السروجي، وعصام مختار ، ومراد علي، وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وأحمد عبد الغني، وهاني صلاح الدين، ومسعد البربري، وأشرف درويش، وسعد الشاطر، وأحمد عبدالهادي ، وأحمد مصباح.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
