تجدد الحديث مرة أخرى عن صفقة القرن والتنازل عن جزء من أرض سيناء لإقامة وطن للفلسطينيين بديلا عن حدود يونيو 1967، وهو ما أوردته صحيفة “هآرتس”مؤخرا رابطة ذلك بجولة الرئيس الأميركي المرتقبة في الشرق الأوسط، مبينة أنه سيتم إنهاء هذه الصفقة بدعم سعودي وموافقة مصرية وتفهم إسرائيلي وهو ما يعيد القصة من جديد للجدل والنفي والتأكيد بشأنها. 

سيناء للإيجار 

ففي هذا السياق قال “أمير أورن”، المحلل السياسي بصحيفة “هآرتس” إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -والذي يفترض خروجه في جولة شرق أوسطية في 23 مايو تشمل السعودية ثم إسرائيل – سوف يحمل في جعبته الكثير من الصفقات “العقارية”، المتعلقة بتبادل أراض بالمنطقة، وتأجير مناطق أخرى، على حد قوله.

وأوضح أن الفكرة قديمة، عمرها 45 عاما على الأقل، لكن الظروف الآن باتت مواتية لدفعها، مضيفا: “في السعودية، محطة ترامب الأولى، يقترب الأمير الصغير محمد بن سلمان من العرش. الجيل الجديد في بيت سعود، المندفع في سعيه لكبح النفوذ الإيراني في المجال المحيط بالمملكة من العراق وصولا لليمن، يتوقع أيضا أن يعيد اقتراحا مجمدا لتبادل الأراضي يشمل الكثير من الدول، وفقا لسابقة الحدود السعودية والأردنية”.

وزعم أنه بالإضافة لعملية تبادل واسعة يخطط لها ترامب بين إسرائيل والفلسطينيين تسبق إقامة دولة فلسطين، سوف تمنح السعودية لمصر موطئ قدم على الضفة الشرقية للبحر الأحمر، لتضعف بذلك معارضة الجمهور المصري لقرار عبد الفتاح السيسي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مضيفا أن مصر سوف تؤجر لفلسطين، دون الانتقاص رسميا من سيادتها، منطقة ملاصقة لغزة في رفح.

إسرائيل والفلسطينيون

وكانت نفس الصحيفة قد رددت نفس الكلام من قبل بقولها: “يمكن على سبيل المثال توسيع الإطار الضيق لتبادل الأراضي المقترح بين إسرائيل وبين الفلسطينيين ليكون صفقة رباعية تتضمن أيضًا مصر التي يمكنها تأجير جزءً من سيناء وتضمه لقطاع غزة، والسعودية التي قد تمنح لمصر قطعة من الضفة الشرقية للبحر الأحمر وتحصل على اعتراف بمكانتها ومركزها في الحرم القدسي”.

وأضافت: “يمكن أن تنضم سوريا لهذا النادي الرباعي، وتؤجر لإسرائيل قطعة في الجولان، مقابل قطاع بمنطقة الحمه، التي هي منطقة منزوعة السلاح في اتفاقيات الهدنة عام 1949”.

من جانبها دعت صحيفة “ماكور ريشون” الإسرائيلية في تقرير سابق لها  نشره موقع “nrg” السيسي للتنازل عن سيناء للفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية مقابل الحصول على الكثير من “الشواكل” (الشيكل هو العملة الإسرائيلية ويساوي 2.34 جنيه مصري).

وكتب”حجاي سيجال” رئيس تحرير الصحيفة في مقال بعنوان “هل تقام دولة فلسطينية بسيناء- مقابل المال؟”: “إذا ما ذكرنا قبل نحو عامين تمتم السيسي بكلمات ما حول استعداده لإقامة دولة فلسطينية بسيناء، ظهرت إمكانية أن هذه المسألة أيضا يمكن إنهاؤها معه ومع الفلسطينيين بواسطة أموال مناسبة. الأرض مقابل الشواكل”.

مبادرة سلام السيسي

ويدور الحديث عن مبادرة “سلام” كشفت عنها إذاعة جيش الاحتلال في 8 سبتمبر 2014، وقالت إن عبد الفتاح السيسي طرحها على نظيره الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) لكن الأخير رفضها بشدة.

وتقضي تلك المبادرة بإقامة دولة فلسطينية على أجزاء واسعة من سيناء ، مقابل تنازل الفلسطينيين عن حدود ما قبل 5 يونيو 1967.

ووفقًا للتقرير الإسرائيلي فإن عبد الفتاح السيسي قدم هذه المبادرة لعباس خلال لقاء جمعهما مطلع سبتمبر 2014 بالقاهرة، وعرض عليه مضاعفة مساحة قطاع غزة 5 مرات داخل سيناء.

وقالت الإذاعة “إن الحديث يدور عن خطة صيغت على مدى أسابيع، بدعم أمريكي لكن تفاصيلها الكاملة لم تكشف إلا خلال لقاء عباس والسيسي، حيث اقترح الأخير اقتطاع 1600 كيلو متر مربع من سيناء وضمها للقطاع، وهناك يتم إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تحت حكم أبو مازن.

لكن في المقابل، وبحسب التقرير، فإن على أبو مازن التنازل عن المطلب الفلسطيني بالعودة لحدود ما قبل 5 يونيو 1967، بالشكل الذي يسهل إيجاد حل لمسألة الحدود بين إسرائيل والفلسطينيين. كما زعم التقرير أن السيسي قال لأبو مازن: ”عمرك الآن 80 عامًا، إذا لم تقبل الاقتراح – سيفعل ذلك من يأتي بعدك”.

ردود الأفعال

تقرير إذاعة جيش الاحتلال أحدث ردود افعال واسعة داخل إسرائيل في حينه، وقال “يعقوب بيري” رئيس “الشاباك” السابق ووزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيليى آنذاك، في حديث للبرنامج الإذاعي “صباح الخير إسرائيل”، الذي يقدمه الصحفي “أساف ليبرمان”، إن “كرم السيسي في الاقتراح أذهلنا”.

واستدرك الوزير الإسرائيلي السابق: ”السؤال الذي يتردد، وليس لدينا تفاصيل كافية – ماذا سيكون مصير الضفة الغربية وماذا بشأن قضية القدس؟ من الأفضل أن نطلع على تفاصيل المقترح رغم رفض أبو مازن”.

هآرتس وطرح أبريل 2016

كانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قد دعت في 12 أبريل 2016 إلى محاكاة نموذج تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بتأجير سيناء للفلسطينيين، وقال “أمير أورن” المحلل العسكري للصحيفة إنَّ صفقة تنازل مصر عن الجزيرتين “جيدة” بالنسبة لإسرائيل إذ يمكن محاكاتها ليس فقط لحل النزاعات مع الفلسطينيين، بل لإعادة تقسيم الشرق الأوسط بما يتماشى مع مصلحة جميع اللاعبين، بما في ذلك عبر تأجير مصر جزء من سيناء وضمه لقطاع غزة، واستئجار إسرائيل قطاع من الجولان السوري.

نفي مصري

وفي محاولة من السلطة في مصر لدفع الشبهة ورفض ما في التقرير اصدرت بيان نفي عبر السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم مؤسسة الرئاسة، جاء فيه:

 “إن ما تم ترديده مؤخراً عبر وسائل الإعلام بشأن وجود مقترحات لتوطين الأخوة الفلسطينيين فى سيناء، هو أمر لم يسبق مناقشته أو طرحه على أى مستوى من جانب أى مسئول عربى أو أجنبى مع الجانب المصرى، وأنه من غير المتصور الخوض فى مثل هذه الأطروحات غير الواقعية وغير المقبولة، خاصة أن أرض سيناء جزء عزيز من الوطن، شهد ولا يزال يشهد أغلى التضحيات من جانب أبناء مصر الأبرار.

وشدد المُتحدث الرسمى باسم مؤسسة الرئاسة على أهمية عدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات التى لا تستند إلى الواقع بأى صلة، التى يُثيرها البعض بهدف بث الفتنة وإثارة البلبلة وزعزعة الثقة فى الدولة، مشيراً إلى أنه من الأجدى مواصلة العمل على تعزيز وحدة الصف والتكاتف الوطنى باعتبارهما السبيل الوحيد للتصدى لمثل هذه الشائعات

رفض واعتراض

وعلق  جمال عيد، المحامي الحقوقي، ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، في تغريدة له، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “تيران وصنافير مصرية، ومن باب الاحتياط سيناء مصرية أيضًا وليست للبيع أو الإيجار، ومسجلة بدماء المصريين وليس لها وكلاء”.

وقال رامي شعث، القيادي بجبهة طريق الثورة “ثوار”، إن وجود نية وحديث من الأساس بشأن إعطاء جزء من أرض سيناء للفلسطينيين، أمر يدعو للقلق، حيث إنه من الممكن أن يتم الضغط علي الجانب المصري والنظام الحالي من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، بشأن إتمام هذا التنازل رغم نفي إسرائيل، مشيرًا إلي أنه من الممكن أن يستغل الدول الراغبة في ذلك العلاقات واحتياج مصر إليهم لتمرير مثل هذه الاتفاقية.

وأضاف “شعث”  في تصريحات صحفية: “التنازل عن سيناء كوطن بديل للفلسطينيين؛ يعنى ضمنيًا تنازل العرب جميعهم بما فيهم فلسطين، عن كامل الأراضي الفلسطينية لإسرائيل واليهود، وهو ما يعني أنهم يتركون المسجد الأقصى مقابل أمتار فى سيناء”.