يبدو أن الأزمة الليبية بدأت تأخذ زخما كبيرا في ظل اهتمام إقليمي ودولي بالأزمة ومحاولات حلها سواء من مؤتمر دول الجوار لليبيا أو اللقاءات الثنائية بين الفرقاء هناك أو طرح المبادرات من جانب مؤسسات دولية وإقليمية وغيرها من المحاولات الأخرى ولكن يبقي التخوف من عدم تفعيل هذه المبادرات على الأرض حيث العديد من الأطروحات ولكن لم تترجم إلى حلول على الأرض.

ففي هذا السياق طرح المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، “خارطة طريق” من 6 بنود لإحلال السلام في ليبيا، حيث تتضمن خارطة الطريق، التي كشف عنها كوبلر عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، على “اتفاق الصخيرات”، لكنها تفتح الباب أمام إمكانية التعديل عليه بتوافق ليبي، وفق البنود التالية:

1) الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) يبقى الإطار الوحيد للتسوية، وأي تعديل يجب أن يكون بقيادة ليبية، ويتم التفاوض عليه بطريقة شاملة.

2) بدء عملية تنشيط لخلق جهاز ومسار أمني موحد، مع امتناع الجهات الفاعلة الأمنية عن استخدام العنف.

3) لا بد من استقرار الوضع الاقتصادي والمالي، وأحث على زيادة التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية والمجلس الرئاسي.

4) يجب إدماج المصالحة الوطنية على جميع المستويات. إن قدرة القادة الليبيين على التوسط لوقف إطلاق النار على الصعيد المحلي تعد رصيداً كبيراً.

5) الخدمات العامة والأمن والحوكمة يجب أن تتحسن على المستوى المحلي، ويجب منح رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيا السلطة والأموال والمسؤولية.

6) تعاون جیران لیبیا من أجل إعادة الأطراف الفاعلة من السیاسیین والعسكریین إلی طاولة المفاوضات؛ إذ أن ليبيا قوية أمر حيوي لأجل منطقة قوية.

مؤشرات ايجابية

ومن جانبه أكد عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بالجزائر، اليوم الاثنين، إن اجتماع دول جوار ليبيا الذي بدأ بالجزائر اليوم في إطار تطورات هامة وباتجاه تسوية للأزمة في ليبيا.

وقال “مساهل”، في افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري الحادي عشر لدول جوار ليبيا  مؤخرا: “إن هناك “مؤشرات إيجابية نحو حوار ليبي يؤسس لمصالحة حقيقية ولبناء مؤسسات ليبية موحدة وحل الأزمة الليبية”. وفق تعبيره.

وقال إن زيارته الأخيرة إلى ليبيا وبالضبط إلى كل من “بنغازي” و “طرابلس” ومصراتة وغيرها من المدن الليبية “تمت بموافقة السلطات  الليبية وبالتنسيق معها”.

وأضاف “مساهل” أنه “لمس لدى الليبيين الشجاعة القوية والاستعداد لدى الفاعلين والمسؤولين السياسيين والأعيان وممثلي المجتمع المدني المحلي قناعة بالحوار الشامل لتحقيق الحل السياسي للازمة بليبيا والتي طال أمدها”.

الدور الجزائري

وأكد وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع، أن الجزائر عنصر فاعل في تسوية الأزمة في ليبيا، وشدد على أهمية المساعي الجزائرية في إطار التسوية السياسية في إطار سلمي للأزمة.

وقال “سيالة” إن الجزائر “تدعم السلم والأمن في ليبيا إن “الجولات الميدانية الأخيرة لوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبد القادر مساهل في ليبيا “تم التنسيق حولها على أكمل وجه”.

وأشار إلى أن زيارة المسؤول الجزائري إلى ليبيا كانت بالتنسيق مع السلطات الليبية وهو يهدف إلى الالتقاء مباشرة بالمسؤولين والفاعلين على الساحة السياسية والليبية على الأرض”.

واستعرض المشاركون في الاجتماع، التهديدات التي تتربص بالمنطقة بما في ذلك تزايد نشاطات الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

بين دول الجوار

وفي البيان الختامي لوزراء دول جوار ليبيا، في دورته الـ 11″ الاثنين،” دعا إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية في البنوك الأجنبية وتخصيصها لتلبية احتياجات المواطن.

وطالب البيان بالحفاظ على هياكل ومنشآت إنتاج وتصدير النفط، وأن تظل تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مناشدا كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المساهمة في تسوية النزاع مع الأخذ بعين الاعتبار  مقاربة دول الجوار. وجاء في البيان الختامي أن الاجتماع الوزاري القادم سينعقد بطرابلس على أن يحدد تاريخه بالتشاور مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وشدّد وزراء خارجية دول جوار ليبيا على ضرورة احترام اتفاق الصخيرات؛ كونه يضمن “حل الأزمة”، في حين عبر المبعوث الأممي مارتن كوبلر عن ارتياحه “لاستعداد المشير خليفة حفتر للتفاوض على أساس الاتفاق السياسي”.

ورفض الوزراء -الذي اجتمعوا في الجزائر- أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا، وشددوا على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الشرعية للدولة واحترام سلطة القانون والحفاظ على وحدة الجيش والشرطة تحت إشراف السلطة المدنية طبقا لأحكام اتفاق الصخيرات.

كما رحّب البيان بتوصل أغلبية الأطراف الليبية إلى تحديد التعديلات المراد إدخالها على الاتفاق السياسي، واعتماد بيان تونس حول الاجتماع الثلاثي بين تونس والجزائر ومصر في فبراير.

 وتضم مجموعة دول جوار ليبيا كلا من مصر وتونس والجزائر والسودان والنيجر وتشاد.

وأكد البيان الختامي للاجتماع أن تدخل أي جهة لمكافحة الإرهاب في ليبيا يجب أن يتم بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه.