أصبح التضارب حول مصير وزير الداخلية الأسبق  اللواء حبيب العادلي هو سيد الموقف، وذلك بعد انقطاع أخباره إثر الحكم النهائي عليه في القضية المعروفة إعلاميا بفساد الداخلية، وذلك بعد خروجه من مقر إقامته في الوقت الذي تؤكد فيه الداخلية أنه بحوزتها لحين صدور القرار التنفيذي بحكم السجن لمدة 7 سنوات.

وأكد قانونيون أن القبض على اللواء حبيب العادلي أصبح إلزاميا حيث أن الحكم واجب التنفيذ، في حين وجه نشطاء اتهامات لجهاز الشرطة بالتواطؤ والتساهل في تطبيق أحكام القانون على وزيره السابق وعدم ملاحقته وضبطه لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة،  في 15 أبريل الماضي، بالسجن سبع سنوات، على العادلي، وهو حكم واجب النفاذ، في ظل وجود وزير الداخلية الأسبق، تحت الإقامة الجبرية، بموجب قرار من المحكمة، صدر في 22 نوفمبر الماضي.

 ليس الشخص الأول الذي يهرب
و قال المحامي طارق نجيدة، إن العادلي ليس الشخص الأول الذي يهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر بحق أحد رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأضاف في تصريح صحفي، أن نفس الأمر سبق حدوثه مع رئيس وزراء مبارك أحمد نظيف، عندما حكم عليه من قبل محكمة الجنايات في يوليو 2015 بالسجن 5 سنوات والغرامة 53 مليون جنيه في قضية كسب غير مشروع أيضا، وهرب داخل البلاد كما أشيع وقتها ثم سلم نفسه في يوم نظر الحكم وحصل على حكم بالبراءة.

وتوقع “نجيدة” أن يتكرر السيناريو مع العادلي، مستبعدا السيناريو الآخر الذي يتوقع هروبه من تنفيذ الحكم كلية.

وأكد أن هناك تواطئا واضحا من قبل الأجهزة الأمنية في هذه الواقعة ﻷن العادلي ليس شخصا عاديا لكي يتمكن من الهرب، إلا إذا كان الأمر فيه تقاعس وتقصير.

وقال الخبير القانوني: “لو كان المسؤولون عن هروب نظيف تم محاسبتهم على تقصيرهم كانت القيادات الأمنية نفذت حكم المحكمة لكن للأسف لم يحاسب من تسبب في هروبه”.

وتابع: “الحديث عن عدم عثور أجهزة الأمن عليه كلام لا يمكن تصديقه لأن العادلي شخص معروف وليس بعيدا عن يد الأجهزة الأمنية، وإلا فكيف نصدق أن قوات الأمن تنجح في القبض على الإرهابيين”.

غضب على مواقع التواصل الإجتماعي

وسادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي حول واقعة هروب وزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي”، بعد الحكم عليه بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية.

“العادلي” اختفى عن الأنظار بعد إدانته بالحكم، وتهربه من تنفيذ العقوبة، لكنه لم ينجُ من محاكمة نشطاء مواقع التواصل، الذين طاردوه بهاشتاج “#العادلي_الحرامي_فين”، الذي انتشر على نطاق واسع.

وعلّق المحامي والحقوقي، جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على تغيب وزير الداخلية في عهد مبارك حبيب العادلي عن تنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد سبع سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “فساد وزارة الداخلية”.

وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”: “اليوم يمر 22 يوم على حكم المحكمة بسجن حبيب العادلي 7سنين ، ولسه حر طليق ، يا دولة القانون!! #احترموا_القضاء_واحبسوا_العادلي

من جهته، قال الكاتب “محمد الجارحي”: “طب نقول تاني بما إن محدش رد، العادلي_الحرامي_فين”، وأضاف آخر: “يا اللي قرفتونا عن القانون واحترام القضاء.. القضاء حكم على حبيب العادلي الحرامي بالسجن، والحكم واجب النفاذ #العادلي_الحرامي_فين”.

وعلّق الناشط السياسي حازم عبد العظيم: “#العادلي_الحرامي_فين، عمرو أديب هايطلع يقول إيه النهارده.. العادلي فين يا جماعة مايصحش كدة؟! وبعدين مداخلة يكلمه على مكافحة الإرهاب”.

وفي السياق نفسه قال “محمد درويش”: “ليه سوء الظن.. مش يمكن معتقل والداخلية بتعذبه عشان يقولهم على مكان الفلوس اللي سرقها؟! إحنا دولة قانون يا جماعة #العادلي_الحرامي_فين”.

وأضاف آخر في تغريدة حظيت بانتشار واسع: “#العادلي_الحرامي_فين في بيته ومفيش دكر يقدر يوصله وهي دي مصر”.