أعلن نظام السيسي عن زيادة دعم بطاقة التموين بقية 14 جنيه، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغذاء بنسبة 40%، وارتفع التضخم بنسبة 32.9% وارتفعت نسبة الفقر بنسبة تتجاوز 27% طبقا للتصريحات الرسمية من قبل الحكومة.

وخرج مسؤلون في نظام السيسي ليعلنوا عن حجم الإنجاز المتحقق بزيادة دعم البطاقة، في حين أكد اقتصاديون أن ارتفاع معدلات التضخم تلتهم أي زيادة على دعم بطاقات التموين.

زيادة دعم بطاقة التموين

وأعلن علي مصيلحي وزير التموين، أمس الثلاثاء، أن دعم التموين سيزيد بقيمة 14 جنيها، للفرد، في شهر رمضان المقبل، لمواجهة ارتفاع الأسعار والتخفيف على المواطنين.

وأوضح في تصريحات للصحفيين في مقر الحكومة أن “كل فرد سيزيد 14 جنيها تمنح في شهر يونيو، وسيتم التركيز على السلع الأساسية وخاصة السكر والزيت”.

وتبلغ قيمة الدعم حاليا 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية، وتعني الزيادة الجديدة أن الدعم المخصص لكل فرد في البطاقات التموينية سيرتفع بنحو 66.7% إلى 35 جنيها في شهر رمضان فقط.

وتدعم الحكومة نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية للصحفيين اليوم إن “مجلس الوزراء وافق أمس على صرف منحة إضافية على بطاقات التموين من نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل قدرها مليار جنيه بمناسبة شهر رمضان ولشهر واحد فقط.”

ويعاني المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوما بيوم، بشدة جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وما تبعه من قفزات غير مسيوقة في معدل التضخم.

ارتفاع التضخم

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معـدل التضخم السنوي في أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر أبريل 2017، إلى 32.9% مقارنة بشهر أبريل 2016.

فيما بلغ الرقم القياسى لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالى الجمهورية “معدل التضخم الشهرى”، 242.7 نقطة لشهـر أبريل الماضى، مسجلا ارتفاعا عن الشهــر السابق له مباشرة بنسبة 1.8%، والذي بلغت نسبة التغير في الأسعار خلاله “مارس 2017″، 2.7%.

كان التضخم السنوي قد سجل لشهر مارس الماضى 32.5%، فى حين بلغت نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية “معدل التضخم” على المستوى الشهري، 2ّ.1% لشهر مارس، و2.7% فبراير، و4.3% لشهر يناير 2017.

أسباب ارتفاع التضخم

أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم ووصوله إلى مستوى 32.9 % في أبريل الماضي إلى ارتفاع أسعار عدد من المأكولات والخضراوات.

وقال إن أسعار الخضروات ارتفعت بنسبة (7.2%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.5%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (7.9%)، علاوة على ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.7%.

وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.

وطالب صندوق النقد الدولي السلطات المصرية مرارا خلال الفترة الماضية بضرورة العمل على خفض التضخم لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.

وحذر الصندوق من تداعيات ارتفاع التضخم على الوضع الاجتماعي في البلاد، وزيادة عجز الموازنة، وتوقع صندوق النقد الدولي في مطلع الشهر الجاري تراجع معدلات التضخم في مصر، إلى مستوى أكثر اعتدالاً على المدى المتوسط.

كما توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي مؤخرا بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي.

التضامن: أسعار الغذاء ارتفعت 40% والفقر 27%

ومن جانبها قالت دكتور نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن الإجتماعي للحماية الإجتماعية والتنمية، إن هناك ضرورة لتصبح سياسات الحماية الإجتماعية أولوية قصوى لدى صانع القرار لأنها تستهدف الفئات الأفقر والفئات التي  تتعرض للخطر فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن معدلات الفقر تتزايد حيث تجاوزت 27% من عدد السكان من بينهم 57,7% فى وجه قبلى “الصعيد” بنسبة زيادة 7% السنة الماضية.

وأضافت مساعد أول وزير التضامن خلال كلمتها بمؤتمر المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، أن الحماية الاجتماعية لا تنحصر فقط على الدعم النقدى فترتكز الحماية الاجتماعية على توفير فرص تشغيل الفترة القادمة خاصة فى المناطق الريفية والصعيد.

وأعلنت مساعد أول وزير التضامن الإجتماعي للحماية الإجتماعية والتنمية، عن الفئات التي ستحصل على دعم نقدي من الدولة وهي منقسمة إلى مجموعتين الأولى تحصل على الدعم مدى الحياة هم ذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين، والفئة الأخرى ستحصل على دعم مؤقت وهم الأيتام حتى يبلغوا والبنت حتى تتزوج بالإضافة إلى المرأة المعيلة حتى يكبر أبناءها.

وأكدت على أن سعر الغذاء ارتفع 40%، وأن الأسرة تنفق ما يقرب من 70% من دخلها على الطعام مشيرة إلى أهمية ميكنة الدعم النقدي المقدم للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الفساد يأكل جزءا كبيرا من عوائد التنمية.