قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، بتصريحات صحفية له إن من المقرر إحالة مشروع قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة إلى مجلس النواب اليوم الخميس، بعد أن تسلمت الحكومة المشروع من مجلس الدولة أمس الأربعاء.
وأقرت الحكومة في مارس فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
وأشار “المنير” إلى أنه “يمكن عقد اجتماع بلجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون وإقراره ثم يعرض على الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه وليطبق بأثر رجعى من 17 مايو وهو ما يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء عليه.”
ومن المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة في بورصة مصر الأربعاء المقبل وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا إلى مايو 2020، لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.
وبحسب المحلل الفني بالبورصة، إيهاب السعيد، فإنه من المتوقع أن يبت الأمر سريعا فى قرار ضريبة الدمغة خاصة بعد إقرار قانون الإستثمار حتى يتم حصد النتائج معا، مشيرا إلى أن قانون الضريبة للدمغة واحد من القوانين التي تسعى الدولة لتطبيقها تحت مظلة تعديلات قانون الضرائب وذلك إمتثالا لشروط صندوق النقد الدولي للسماح بالاقتراض.
وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.
وأضاف “السعيد”، أنه من المتوقع أن تتحرك المؤشرات بشكل عرضي خلال فترة المناقشة وحتى الإقرار، مع ترقب حذر بداية الأسبوع الأحد القادم.
يذكر أنه بعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 وقرر المجلس الأعلى للاستثمار، لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.
