أعلن مدير مكتب منظمة التعاون الإسلامي في قطاع غزة، غلق المكتب بغزة وتحويل صلاحياته لفرع المنظمة برام الله، لافتا لوجود ضغوط سياسية للسلطة الفلسطينية.
وقال محمد حسنة، مدير مكتب المنظمة في قطاع غزة، إن “ضغوط سياسية” مارستها السلطة الفلسطينية على منظمة التعاون في جدة، أدت إلى إغلاق مكتبها الذي يعمل منذ تسعة أعوام بشكل دؤوب في مجال العمل الإنساني، وتحويل صلاحياته إلى فرع المنظمة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وأشار في بيان له:” أن مكتب المنظمة في غزة كان يمثل رئة تنفس لآلاف العائلات الفلسطينية عبر الخدمات الإنسانية في المجال التنموي والتأهيلي والإغاثي، وأوضح أن ضغط السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة خارجيتها ومندوبية فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة وإدارة شؤون فلسطين والقدس ليست حديثة، فقد دأبت السلطة على إرسال رسائل احتجاج وطلب إغلاق المكتب من عدة سنوات سابقة”، بحسب عربي21.
ونوه “حسنة”، إلى قيام “السلطة بعرقلة مشروع إغاثي بقيمة مليون دولار تبرعت به حملة خادم الحرمين الشرفين لإغاثة الشعب الفلسطيني وفق اتفاق مع مكتب المنظمة بغزة حيث اشترطت أن يتم تحويل المبلغ إلى رام الله ومن ثم يتولى مكتب رام الله التنفيذ، وهو ما تسبب بعرقلة المشروع”.
وأضاف: “عملت السلطة ممثليها بالمنظمة بعرقلة تحويل أموال متواجدة لصالح قطاع غزة في صندوق الأمانة العامة في جدة منذ العام 2013″، منوها أن “السلطة طلبت من بنك فلسطين تجميد الحساب البنكي ومنع صرف الحوالات المالية حتى قبل وصول كتاب الإغلاق بشكل رسمي”.
ويأتي إغلاق مكتب المنظمة، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها السلطة الفلسطينية للتضييق على سكان قطاع غزة المحاصر للعام الحادي عشر على التوالين والتي سبقها خصم أكثر من 30 بالمئة من رواتب موظف السلطة بغزة، وقطع رواتب العديد من الموظفين بشكل كامل، والاستمرار في فرض الضرائب على الوقود الخاص بتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع مما تسبب بوقفها بشكل كامل.
