يذكر أن لجنة القيم بوزارة الأوقاف، أحالت الداعية عبدالله رشدي إلى العمل الإداري ومنعته من صعود المنبر أو إلقاء الدروس الدينية بالمساجد حتى إنهاء إجراءات التحقيق معه؛ لاتهامه بإصدار تصريحات مثيرة للفتنة، وذلك بعد ساعات من أزمة الشيخ سالم عبد الجليل.
وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد عبد الله رشدي إذا خالف القرار بصعود المنبر حتى عدوله عن أفكاره، التي وصفها البيان بـ”غير المُنضبطة”.
وجاء في بيان الوزارة أنه “تم اتخاذ تلك الإجراءات نظرًا لتحدي عبد الله رشدي وتدويناته غير المسؤولة؛ وآخرها سكب البنزين على النار بانضمامه للدكتور سالم عبد الجليل والمزايدة عليه فيما يعد شقا للصف الوطني، في وقت تحاول فيه الدولة بكل كياناتها الوطنية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأوقاف ترسيخ أسس المواطنة الكاملة”.
وأضاف البيان أن “الوزارة سبق أن حذرت عبد الله رشدي من العودة إلى خلفياته السابقة التي تحقق فيها الوزارة سواء فيما نشرته إحدى الصحف المستقلة بشأن التنظيمات الشبابية لجماعة الإخوان أو بالتحقيق في علاقته مع حازم صلاح أبو إسماعيل عبر الصور المنشورة لهما على مواقع التواصل الإجتماعي”.
وأكدت وزارة الأوقاف في بيانها أنها “لن تتهاون مع أي شخص يمكن أن يمس عمدًا أو حماقة وحدتنا الوطنية وأمننا القومي”، وناشدت وسائل الإعلام عدم استضافة أي شخص يصرح بتصريحات تؤدي إلى شق الصف الوطني.
