تتواصل الضربات التي توجه للسياحة المصرية، أحد أهم مصادر العملات الأجنبية لمصر، فلم تتجاوز مصر قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، وكارثة سقوط الطائرة الروسية، والتي أوقفت السياحة الروسية عن مصر، حتى جاءت قضية مقتل أو انتحار السائحة البولندية في الغردقة، لتضاف إلى سلسلة فضائح النظام المصري، وتقضي على ما تبقى من السياحة.
أعادت قضية ريجيني
ولكن قضية ماجدلينا أعادت قضية ريجيني إلى الأذهان حيث قالت صحيفة Gazeta Wyborcza البولندية أنه عندما وصل 6 من كبار المحققين الإيطاليين إلى القاهرة في أوائل فبراير، بعد العثور على جثة الشاب جوليو ريجيني، والذي لا يزال أمام الوصول إلى لغز اختفاءه وموته صعوبات كبيرة.
وأبلغ المسؤولون المصريون الصحفيين أن الطالب ربما تعرض لحادث سيارة، ولكن علامات واضحة للتعذيب على جسده قد دقت جرس الإنذار في روما ثم سُمح للإيطاليين باستجواب الشهود ولكن فقط لبضع دقائق، بعد قيام الشرطة المصرية باستجوابهم لمدة أطول بكثير وفي حضور عناصرها.
انعكاس على السياحة
قال عادل عبدالرازق، عضو اتحاد الغرف السياحية السابق، إن حادثة السائحة البولندية المنتحرة بمرسى علم، قد تكون لها آثار سلبية كبيرة على الحركة السياحية الوافدة من بولندا خلال الأشهر المقبلة نتيجة الاستياء هناك بسبب ما تم نشره ببعض وسائل الإعلام الغربية من معلومات مغلوطة، بشأن انتحارها نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة بعد تعرضها لاغتصاب الجماعي.
وأضاف “عبدالرازق”، في تصريحات صحفية، أن وزارة السياحة ومكاتبها الموجودة بالخارج وشركة العلاقات العامة المتعاقدة معها ضمن الحملة الترويجية لمصر بالخارج، التزمت الصمت إزاء ما تم نشره، كما أن دور هيئة الاستعلامات في تلك القضية سلبي للغاية فلم تحرك ساكنًا لعقد مؤتمر صحفي عالمي لشرح حقيقة تلك الحادثة.
وأوضح عضو اتحاد الغرف السياحية السابق، أن المعلومات الواردة من مرسى علم، تشير إلى أن تلك السائحة أقدمت خلال اقامتها بالفندق على الانتحار عدة مرات، كما أنها كانت تتعاطى المواد المخدرة، لافتًا إلى أنه كان يجب على مسؤولي الفندق استدعاء السفارة البولندية بالقاهرة وإطلاعها على حالة السائحة حتى نتجنب الأزمة الحالية.
وطالب بسرعة التحرك دوليًا لنشر حقيقة الحادثة حماية لسمعة السياحة المصرية من حملات التشوية التي تطالها حاليًا، وحتى لا نفاجأ بصدور قرارات حظر سفر إلى مصر نتيجة الحادثة، موضحًا أن بولندا من أكثر الدول تصديرًا للحركة السياحية إلى مصر خلال السنوات الـ6 الماضية .
مكتب ألمانيا يراقب تطور الوضع في بولندا
وقال أحمد شكري، رئيس قطاع السياحة الدولية إن هيئة تنشيط السياحة تتابع عن قرب من خلال مكتب ألمانيا الذى يقع في نطاق منطقة إشرافه السوق البولندية، تداعيات أزمة السائحة البولندية، وما أثير بشأنها من توجيه اتهامات بتعرضها لواقعة اغتصاب نتج عنها جدل كبير على صفحات التواصل الإجتماعي في بولندا وكذلك ردود أفعال فى الإعلام البولندي.
وأضاف “شكري”، في تصريحات صحفية، أن التقارير الواردة من مكتب ألمانيا تشير إلى متابعة ردود الفعل منذ ظهورها على مواقع التواصل الإجتماعي وفي وسائل الإعلام، ومن اللافت للانتباه وجود كثافة في النشر فيما يتعلق بأزمة السائحة البولندية.
تباطؤ التحرك الرسمي
وحذر الخبير السياحي ريمون نجيب من التباطؤ في معالجة ما أثير بشأن السائحة البولندية، قائلاً إن وسائل الإعلام في بولندا تتعامل مع ما تم تناقله على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام بشأن الأزمة باعتباره قضية مجتمعية، في ظل غياب من جانب الجهات الرسمية، وعدم إصدار بيان صحفي من جانب الجهات الرسمية يوضح الموقف بشكل رسمي، على لسان وزارة الخارجية المصرية أو السفارة المصرية فى وارسو.
وتابع “نجيب” قائلا، في تصريحات صحفية: “شهر يونيو المقبل هو ذروة الموسم البولندي فى مصر”، محذراً من استمرار الوضع بهذا الشكل الذى يؤدي إلى تشويه سمعة مصر، الأمر الذي يمكنه أن يدفع بعض الوجهات المنافسة إلى استخدام ما يثار بتلك الأزمة للحصول على حصة مصر من السوق البولندية، والتي تقترب من نصف مليون.
سياسة حرق الأسعار
وتحاول الفنادق المصرية، محاولة اجتذاب السياحة مرة أخرى، في ظل الوضع الأمني غير المستقر، عن طريق سياسة حرق الأسعار، في محاولة لجذب السياح، حيث أصبحت مصر من أرخص الوجهات السياحية في العالم.
وقال مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة المصرية سابقاً، “مصر أصبحت تعد أرخص مقصد سياحي في العالم.. الغرفة الفندقية تباع بأقل من 50 دولاراً في الغردقة، و30 دولار للرحلات النيلية”.
وأضاف أن “حرق الأسعار أثر بشكل بالغ على المقصد السياحي المصري، ويسير بنا لمنطقة مظلمة، يصعب معها رفع الأسعار السياحية، وإن فعلنا سنفقد نسبة كبيرة من السياحة الوافدة”.
ومنتصف أبريل الماضي، انتهت اللجنة من تسعير فنادق القاهرة الكبرى بنحو 110 دولارات مع الإفطار لمستوى 5 نجوم، فيما بلغ الحد الأدنى لأسعار فنادق شرم الشيخ (شمال شرق) والغردقة (شرق)، والأقصر وأسوان (جنوبي البلاد)، نحو 35 دولاراً لمستوى 5 نجوم، شاملة الإقامة والوجبات الثلاث.
وحددت اللجنة، سعر الغرفة بفنادق 4 نجوم 25 دولاراً بجميع المناطق السياحية، و20 دولارا لفنادق 3 نجوم.
ويشيع في مصر، أنظمة التعاقد بين الفنادق ووكلاء السياحة والسفر، بشكل طويل الأمد قد يصل لمدة عام، يحصل الفندق فيها على سعر الغرفة الشاغرة والممتلئة.
ورغم سعي الحكومة المصرية لضبط الأسعار السياحية، إلا أنها لم تطبق للآن، لعدم إحداث خلل بالتعاقدات القائمة بالفعل، وفقاً لمنظمي الرحلات السياحية في مصر.
