أكد عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه من المقرر عرض الموازنة العامة للدولة على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها وإقرارها، فى النصف الأول من يونيو المقبل.
وأضاف “الفقي”، في تصريحات صحفية: “اللجنة عقدت 20 اجتماعا متتاليا بعد تشكيل اللجنة المصغرة لبحث الحساب الختامى لسنة 2015 ـ 2016، وفوجئنا بأن معظم الهيئات الاقتصادية ويقدر عددها بـ51 هيئة تعاني الخسارة، وهو ما ينعكس بالتبعية على عجز الموازنة”.
وشدد على أن اللجنة ستعقد 3 اجتماعات متتالية أيام “الإثنين والثلاثاء والأربعاء” القادمين لدراسة الموازنة العامة الجديدة للعام الجاري، وأنه تم إخطار 7 وزارات لحضور الاجتماعات، وهى التخطيط والمالية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن.
وتابع “الفقي” قائلا: “سيتم وضع جدول أعمال للانتهاء من الموازنة الجديدة، وتحقيق النسب الدستورية بالنسبة للتعليم والبحث العلمى والصحة، كما سيتم تفعيل الحماية المدنية ووضع خطة لدعم محدودى الدخل والأسر المتوسطة والمرأه المعيلة، وقد طالب البعض بدعم أصحاب بطاقات التموين من الصناديق الخاصة”.
ولفت إلى أن بعض الهيئات الاقتصادية لم تقدم محاضر الحساب الختامي منذ 5 سنوات، واللجنة حولت هذه المخالفات للنيابة الإدارية، كما طالبت بتشكيل 3 لجان تقصي حقائق لكشف الفساد في اتحاد الإذاعة والتليفزيون والسكة الحديد والمجتمعات العمرانية.
وكشف “الفقي” عن وجود 23 هيئة لم تقدم محاضر حساب ختامي، وقد أحيلت إلى النيابة الإدارية، من بينها هيئات النقل والمجتمعات العمرانية والبترول، فيما طالب بضرورة تشكيل إدارة باسم «الدين العام» نتيجة الاستمرار في الاقتراض، وهو ما يؤدي إلى زيادة العبء على الموازنة، مشددا على ضرورة فرض ضوابط على الاقتراض.
