قال النائب مصطفى بكري إن السبب الحقيقي وراء ترشيح المستشار يحيى دكروري رئيسًا لمجلس الدولة هو إعطاء السيسي الفرصة ليختار من بين السبعة نواب لرئيس المجلس؛ حتى لا تحدث خلافات إذا رُشّح ثلاثة فقط.
وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام جرايد” على فضائية “العاصمة”، أن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بترشيح المستشار يحيى الدكروري لم يكن هدفه إحداث أزمة.
وفي السياق، قال مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية أخرى مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج “رأي عام” على فضائية “ten” مساء السبت، إن الترشيح لا يحمل عنادًا؛ ولكن هو رفع حرج عن مجلس الدولة الذي خوّل لرئيس الجمهورية اختيار رئيس للمجلس من أعضائه.
وتابع: غير صحيح أن مجلس الدولة يريد إحراج السيسي بترشيح المستشار يحيى الدكروري فقط؛ ولكن المرشح الآخر سيصل إلى سن المعاش بعد شهر ونصف.
وفي وقت سابق من اليوم، قرّرت الجمعية العمومية للمجلس، بحضور 600 قاضٍ تقريبًا، ترشيح أقدم الأعضاء، وهو المستشار يحيى دكروري (صاحب حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير) منفردًا، وتقديمه إلى رئاسة الجمهورية، ولم تطبق الجمعية العمومية القانون الذي يلزمها بترشيح ثلاثة قضاة من أقدم سبعة ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لرئاسة المجلس للعام القضائي المقبل.
ورفضت الجمعية العمومية بالإجماع المقترحات الاعتيادية التي طرحت لتطبيق القانون، كترشيح أقدم ثلاثة أعضاء، أو التصويت على القضاة السبعة الأقدم؛ احترامًا لهذا القانون الذي صدر بالمخالفة لآراء جميع الهيئات القضائية وقسم التشريع بمجلس الدولة.
وفي 27 أبريل الماضي، صدّق السيسي نهائيًا على تعديل تشريعي يمنحه حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم رفض هيئات قضائية آنذاك؛ منها مجلس الدولة. وبعدها بأيام، قرر مجلس القضاء الأعلى وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الموافقة على التعديل التشريعي ذاته.
ويتضمن التعديل إرسال الأسماء الثلاثة المقترحة من بين أقدم نواب رؤساء الهيئات القضائية الأربع إلى الرئاسة لاختيار الأخيرة اسمًا من بينهم، وفق التعديل الجديد. وفي حالة عدم تسمية المرشحين الثلاثة قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يومًا على الأقل يُعيّن رئيس البلاد رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه.
