ما يلبث أن يطل على المواطنين عبد الفتاح السيسي بإحدى المؤتمرات إلا ويصبح شغله الشاغل التأكيد على حقوق محدودي ومتوسطي الدخل بالدولة، وتقديم كافه أوجه الدعم لهم في مواجهه النتائج الصعبة للقرارات الإقتصادية التي تنفذها الحكومة على قدم وساق.
وبتعارض مادي ملموس يفضح التصريحات غير الحقيقه، يتم تنفيذ كل القرارات التي من شأنها تضييق المعيشة على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، فقد أجمعت آراء الخبراء والإقتصاديين بالخارج والداخل، على تحمل المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل فاتورة الإصلاحات الإقتصادية الصعبة، كاملة دون إجراء أي تأثير على الطبقات العليا بالمجتمع والتي تتضمن كلا من مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء ورجال الأعمال.
واعترف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، كريس جارفيس، علنا بخطأ قرار “تعويم الجنيه المصري” والذي قلب الموازين بالدولة، مضيفا خلال تصريحاته منذ أكثر من شهرين أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف، مشيرا إلى أن القيمة الحالية هي السوقية التي يحددها العرض والطلب.
وتابع “جارفيس”: “لا نتوقع أي سعر صرف لأنه انخفض بعد التعويم أكثر مما توقعنا وكنا مخطئين في ذلك، وأن النتائج لن تظهر إلا على المدى الطويل وفي أثناء ذلك سيعاني الفقراء بشكل كبير”.
وجاءت آخر تصريحات عبد الفتاح السيسي، أول أمس، ليتنبأ بارتفاعات جديدة بالأسعار وزيادة الضغط من الناحية المادية على المواطن، مستنكرا شكوى المواطنين وتكرارهم ترديد مقوله “إحنا غلابة “، ليرد بطريقة أثارت غضب الشارع: “الأسعار هاتزيد تاني.. ومحدش يقولي أنا غلبان، أنا كمان غلبان”.
وقال السيسي نصا، خلال زيارته لمحافظة قنا: “لما نيجى نقول هنزود جنيه أجرة على الجنيه الأساسي، أي أن الزيادة 100%، يرد المواطن يقول أنا غلبان”.. ليرد على نفسه غاضبًا: ساعتها هقولك أنا كمان غلبان”.
وبحسب تصريحات الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ”رصد”، أن الحكومة تعاقب الشعب على صبره وتصديقه لوعودها بغد أفضل ومعيشة كريمة، مضيفا أن النظام لا يقترب من مواليه وأصحاب المصالح بل يتعمد خلق قرارات تساعدهم على تحقيق مكاسب أكبر حتى وإن كانت على حساب وضع الدولة ككل، مستدلا على ذلك بتعديلات “قانون الإستثمار” والتي تم تقنينها والموافقه عليها من قبل البرلمان وهي تحقق مصالح رجال الأعمال والمستثمرين بشكل رئيسي.
وينتظر المواطنون تطبيق موجه جديدة من القرارات الصعبة والتي تأتي إمتثالا لشروط صندوق النقد الدولي للسماح للحكومة الحالية باقتراض نحو 12 مليار دولار، حيث تشتمل تلك القرارات على نزع الدعم عن الطاقة “الكهرباء والبنزين” والتصديق على تعديلات قانون الضرائب وتطبيق ضريبة القيمه المضافة ورفع الضرائب المحتسبة على الدخول ورفع الضرائب المقرره على المستثمرين كضريبة “الدمغة” والتي من شأنها الإضرار بالمستثمرين الصغار بالبورصة.
وقام صندوق النقد الدولي بالموافقه على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات مقابل تنفيذ شروط إقتصادية صعبه يتحملها كل من الطبقة المتوسطة والفقيره لتخفيض عجز الموازنة العامة، والتي أطلقت عليها الحكومة الحالية في مصر خطة إصلاحات إقتصادية ضرورية.
واستلمت مصر الشريحه الأولى من قرض الصندوق بنحو 2.7 مليار دولار في أعقاب تطبيق قرار ” تعويم الجنيه” في نوفمبر الماضي، وهو القرار الأصعب منذ بدء تطبيق القرارات الإقتصادية، حيث رفع الأسعار للسلع الأساسية بالسوق دون رجعوعه لتصل فى أغلب الأحيان لـ 100% .
وإرتفع عجز الموازنة خلال الـ 8 أشهر الماضية، لتسجل نحو 226 مليار جنيه، مع توقعات باستمرار الزيادة خلال الموازنة الجديدة 2017-2018 لنحو 360 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية، عمرو الجارحي، مؤخرا أن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من يونيو، حيث تبلغ الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد نحو 1.25 مليار دولار.
وأضاف “الجارحي” خلال مؤتمر صحفي، أن مؤشرات الاقتصاد المصري التي تتم مراجعتها مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، متابعا “نحن نراجع مؤشرات العام المالي القادم حاليًا”
