للمرة الثانية، يطل محافظ البنك المركزي، طارق عامر بتصريحاته المغايرة للواقع الاقتصادي، الذي يشعر به المواطنين يوميًا، حيث قال خلال تصريحاته الأخيره إن “انتهاء مشكلة النقد الأجنبي في مصر وتحولها لتاريخ بلا عودة”، فضلًا عن أن الأسعار ستعود كما كانت عليه في السابق مع حلول 2018.

وتأتي تصريحات “عامر” الأخيرة لتؤكد تغيب محافظ البنك المركزي عن الواقع الصادم الذي يمر به الاقتصاد المصري، ما أدى إلى الإنتقاد الواسع من الاقتصاديين والخبراء داخليًا وخارجيًا.

وأجمع خبراء على أن الفترة القادمة، تعد واحده من أسوء الفترات الاقتصادية على المستوى العام، خاصة مع إقتراب تسديد العديد من أقساد القروض والفوائد للقروض التى تم منحها لمصر خلال السنوات الماضية، والتي يتباهى بها محافظ البنك المركزي طارق عامر بإعتبارها نجاحات.

ووفقًا للخبير المصرفي، أحمد سليم، أن ما تم الإعلان عنه من تصريحات يؤكد على خلل في سياسة البنك المركزي أي بسياسة مصر النقدية بالكامل، مشككًا في كل القرارات التي تم إتخاذها بداية من ولاية محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر، والتي بدأت بتخفيض الجنيه تدريجيًا أمام الدولار، إلى أن تم اقرار سياسة تعويم الجنيه، والتي أنهت على الجنيه كليه أمام العملات الأجنبية جميعها.

واتخذ البنك المركزى قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر نحو 12 مليار دولار.

وأضاف “سليم” لـ”رصد”، أن كل الحقائق والبيانات تنبأ بأزمة في توافر العملات الأجنبية في الدولة خاصة مع إستمرار تراجع موارد الدخل، مقابل إرتفاع العجز المستمر دون حل جذري من قبل المسئولون والذين يعتمدون على الإستدانه بشكل أوسع لتمويل العجز في الوقت الراهن بعجز أكبر على المدى الطويل.

ويبلغ حجم العجز فى الموازنه العامة نحو 196 مليار جنيه فى 7 أشهر فقط حتى يناير الماضى، مع توقعات بإرتفاعه عند مستوى 360 مليار جنيه بموازنه العام المالى الجديد 2017-2018.

ووفقا للخبير الاقتصادي، محمد فاروق، أن الوسط الاقتصادى اعتاد أنه عند إعلان المسئولين لإيجابيات غير مناسبه لما يحدث على أرض الواقع، يعنى ذلك حدوث العكس وقدوم كارثة جديدة.

وأشار إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي نفسها اخطأت في نتائج تعويم الجنيه المصري، وعليها ستعتبر كل النتائج المقبلة الخاطئة والتي تتعلق بمستقبل النمو والتضخم والأسعار.

وأضاف “فاروق” لـ”رصد”، أن إستمرار إطلاق التصريحات غير العاقلة تفقد المسئولين والحكومة الحالية كل المصداقية وبالتالي تضر بوضع الاستثمار القادم في الدولة، والذي تدهور بشكل كبير بعد تأخر صدور القوانين المنظمة له، وبالتالي تضارب القرارات وعدم مصداقيتها سيشكك المستثمرين بالوضع الحقيقي القائم في الدولة.

وتضمنت تصريحات طارق عامر الأخيرة، التفاخر والحديث عن نجاح مصر خلال الـ6 أشهر الماضية بتوفير 8 مليارات دولار من 150 صندوقًا استثماريًا من أكبر الصناديق في العالم وهو الأمر الذي يعني أن هذه ديون على مصر وليست نجاحات.

تأتي هذه التصريحات بعد أكذوبة أن “الدولار سيصبح بـ 4 جنيه قريبًا”، في تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي حول عودة سعر صرف الدولار لـ 4 جنيهات بعد قرار “التعويم” ، وهو ما اعتذر عنه المحافظ بعد ذلك وبرره بأنه كان مجرد “نكتة”.

وكان قرار تعويم الجنيه القرار الفاصل  للوضع الاقتصادى  المتدهورالراهن  فى الدولة، وقامت رصد بحصر سعر الدولار مقابل الجنيه على مدى السنوات الـ 6 الماضية وبالأخص قبيل تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى وبدء تدهور سعر الجنيه بشكل ملحوظ أمام الدولار ليصل لنحو 18.50 جنيه فى المتوسط كسعر رسمي له فى البنوك.