قضت محكمة جنح الهرم، وسكرتارية على السيد، بحبس وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى سنة غيابيا.
وقررت المحكمة تغريمه بدفع وكفالة مالية قدرها ألفين جنيه، وتعويض مدنى قدره 30 ألف جنيه وواحد؛ وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.
كما قضت ببراءة المتهم الثاني المهندس حسن حسني التهامي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياة والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان، بحسب اليوم السابع.
وكانت المدعية بالحق المدني “عزة المعز لدين الله عطوة” أقامت دعوى قضائية، اتهمت فيها وزير الإسكان، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياة والصرف الصحي التابع للوزارة، بمنعها من مزاولة مهام عملها، وتوقيفها تعسفيًا عن العمل.
