أجلت محكمة النقض، اليوم السبت، نظر الطعن المقدم من محمد مرسى و6 آخرين على الأحكام الصادرة ضده بالسجن والإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” لجلسة 3 يونيو، والتصريح للدفاع للاطلاع علي تقرير النيابة العامة.
وكانت نيابة النقض قدمت تقريرها إلى المحكمة والتي أوصت فيه برفض الطعن بالنسبة للمتهمين مقدمي الطعن وهم محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصرفي وأحمد عفيفي ومحمد كيليني وأحمد إسماعيل ثابت وخالد حمدي.
وجاء رأي نيابة النقض الاستشاري، في أول جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض، بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مرسي وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، بالسجن 40 سنة عن عقوبتين إحداهما المؤبد والأخرى السجن 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون.
وكذلك تأييد معاقبة أحمد عبدالعاطى مدير مكتب مرسى بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من أحمد علي عبدة عفيفي ومحمد عادل حامد كيلاني وإسماعيل ثابت إسماعيل، بالإعدام شنقا.
وأوصت نيابة النقض، برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسى و٦ آخرين، فى ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة أجنبية.
وأكد محمد طوسون، محامي مرسي، خلال مرافعته أن المحاكمة تمثل قضية رأي عام وأن المحكمة التي أصدرت حكمها في أول درجة شكلت بشكل استثنائي بعد أحداث ثورة 30 يونيو.
والتمس طوسون تأجيل نظر الجلسة للإطلاع علي تقرير نيابة النقض الذي أوصي برفض الطعون المقدمة من المتهمين.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المؤبد على محمد مرسى لإدانته بالتخابر مع قطر، كما قضت بإعدام 6 آخرين بينهم 3 صحفيين أحدهم أردنى.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، من بينها تسريب أسرار عسكرية وغيرها من الأسرار إلى قطر.
