استدعى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل نحو خمسين نائبًا من الممثلين للكتل الرئيسة تحت قبة البرلمان إلى لقاء غير مُرتّب مساء الاثنين، تطرق إلى أحقية المجلس في مناقشة اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
حضر اللقاء عن ائتلاف الغالبية (دعم مصر) محمد أبو حامد وصلاح حسب الله ومارجريت عازر وحمدي بخيت، فضلًا عن الناشطين السابقين محمود بدر وطارق الخولي وأيمن أبو العلا وطارق رضوان عن حزب “المصريين الأحرار”، وآخرين من الحزبيين والمستقلين؛ من بينهم أسامة أبو المجد ومحمود سعد وكريم سالم وإلهامي عجينة.
وأوضح مصدر برلماني مُطلع أن اللقاء تطرق إلى “الأسس الدستورية والقانونية والتاريخية التي بنت عليها حكومة السيسي موقفها بالتنازل عن الجزيرتين للسعودية والادعاء بصحة موقفها، مدعومًا بأسانيد مرتبطة بالمواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين”.
وأفاد المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، باستماع النواب الحاضرين إلى شرح تفصيلي للأسس الفنية المتعلقة بالاتفاقية من جانب رئيس الحكومة ووزيري العدل وشؤون مجلس النواب، والإشارة إلى النصوص الدستورية التي استندت عليها الحكومة بشأن سلامة موقفها و”اطمئنانها إلى سعودية الجزيرتين”، وحق البرلمان الدستوري في قبول الاتفاقية أو رفضها.
قضايا مثارة
وتابع المصدر أن “اللقاء تناول أيضًا قضايا شأن عام مثارة حاليًا؛ خاصة الاقتصادية منها، وإجراءات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والخطوات التي اتخذتها في مواجهة ارتفاع الأسعار، ومعالجة الضغوط الناتجة عنها للمواطنين، والإجراءات الحمائية للفئات الأكثر احتياجًا”، من دون الحديث صراحة عن الزيادات المقررة في المواد البترولية والكهرباء والمياه مطلع يوليو المقبل.
من جهته، قال وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، إن “اللقاء تطرق إلى ظروف الموازنة الجديدة للبلاد وسُبل معالجة العجز فيها واستعدادات الحكومة لشهر رمضان”. وأضاف، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب اللقاء، أنه تناول ملف اتفاقية الجزيرتين وأحقية البرلمان في مناقشتها بعدما أطلعت الحكومة النواب على المستندات والإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد.
وقال عضو ائتلاف الغالبية، أحمد زيدان، في كلمته بالمؤتمر، إن الاجتماع تطرق إلى الجوانب السياسية والقانونية لاتفاقية تيران وصنافير وحق البرلمان في مناقشتها، فضلًا عن مشكلات الأهالي في كل دائرة وأزمات ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومشكلات البنية التحتية المتعلقة بقطاع الصرف الصحي في المحافظات المختلفة.
