انتقد مجتمع المال المصري زيادة الحكومة المصرية لسعر الفائدة، لأن هذا من شأنه أن يعيق الاستثمارات الحالية والمستقبلية بسبب سعر الفائدة المرتفع، بحسب تقرير لوكالة “رويترز” للأنباء.
ويقول مجتمع المال والأعمال في مصر إن رفع سعر الفائدة بنسبة 2٪ يوم الأحد الماضي، تماشياً مع مطالبات صندوق النقد الدولي، لن يفعل شيئاً يذكر للحد من التضخم المفرط وسيضر بالاستثمار في الوقت الذي تحتاج إليه البلاد للاستثمارات الأجنبية بشدة.
ويهدف رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بعد زيادة بنسبة 3% في نوفمبر الماضي إلى التعامل مع التضخم الذي يتجاوز الآن 30% إضافة إلى الضغوط على الطلب بعد أن قال صندوق النقد الدولي إن العمل على هذين العاملين حيوي لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر على الطريق الصحيح.
ويقول الاقتصاديون ورجال الأعمال والمصرفيون إن التضخم في مصر- حيث 10% فقط من السكان لديهم حسابات مصرفية- يرجع إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، في حين أن رفع أسعار الفائدة لن تنتج التأثير المطلوب.
ويلقي مجتمع الأعمال بلائمة ما يصفه بالقرار الخاطئ على ضغوط صندوق النقد الدولي، في حين لم تؤخذ الأعمال التجارية والنقدية في مصر، التي تتطلب نهجاً مختلفاً، في الحسبان.
ويقول مصرفي -رفض الكشف عن هويته-: “من الواضح أن صندوق النقد الدولي يسير وفق معايير أكاديمية محددة في حين أن مصر تختلف عن دول أخرى.. لذا فإن ما ينجح في بلدان أخرى لا ينجح بالضرورة هنا، وهناك ديناميكيات مختلفة، مثل أن أقل من 10% من السكان يملكون حسابات مصرفية”.
وتقول إيمان نجم، رئيس الاقتصاديين في شركة “برايم” القابضة: “نحن لا نفهم منطق هذا القرار”، مشيرة إلى أن رفع سعر الفائدة قد يكون له تأثير معاكس على مستويات التضخم من خلال رفع تكاليف الاقتراض للشركات”.
وتضيف: “يقول البنك المركزي إنه يستهدف التضخم لكن هذا أمر خاطئ لأن التضخم هنا هو التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف، إنهم متأثرون بشكل واضح يضغوط صندوق النقد الدولي”.
ويلفت التقرير إلى محاولة الحكومة إنعاش الاقتصاد عن طريق تعويم عملتها، ورفع أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي، ومنذ اتخاذ مثل هذه الإجراءات انخفضت قيمة الجنيه إلى النصف.
وساعدت هذه التحركات على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي مرتبط بإصلاحات طموحة مثل رفع الضرائب وتخفيض الدعم، تزامناً مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود عند 31.5% في أبريل.
ويقول علاء السبع، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة، في مؤتمر صحفي: “لا أفهم كيف يمكنهم اتخاذ مثل هذه الخطوة، وكيف يمتثلون لجميع مطالب صندوق النقد الدولي؟”، مضيفا: “الاقتراض سيكلفنى اكثر من 18%، وهذا رقم سخيف سيضاف إلى سعر البضائع”.
