أجّلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، وهما آخر وزيرين للإسكان والسياحة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، لاتهامهم بالتربح والاستيلاء على المال العام، إلى جلسة 19 سبتمبر المقبل، لحين ورود تقرير لجنة الخبراء حول نتيجة فحص القضية.
وجاء في تحقيقات النيابة، أن “جرانة”، خصص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية، الخاضعة لإشرافه لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة، التي يساهم فيها “المغربي”، وذلك بسعر دولار واحد فقط للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر على الأقل، وبإجمالي 1.4 مليون دولار، كما أن عملية البيع جرت من دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجِب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.
وأضافت التحقيقات، أن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، في أثناء توليه منصب وزير السياحة، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة خالد مخلوف، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية، نحو إلغاء هذا التخصيص، رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض، والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق أحمد المغربي فيها.
وكانت محكمة الجنايات “أول درجة”، قضت في مارس 2013، ببراءة المتهمين الثلاثة من تهمة الاستيلاء على أراضٍ بمدينة الغردقة، وتقدمت النيابة بطعن على الحكم، وقررت محكمة النقض إلغاء حكم البراءة، وإعادة محاكمة المتهمين.
