أفادت مصادر أمنية لصحيفة “اليوم السابع”، المقربة من النظام المصري، بحجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل مصر؛ من بينهم موقع “شبكة رصد”.
وشملت قائمة المواقع المحجوبة في مصر “الجزيرة، عربي 21، الشعب، الشرق، كلمتي، الحرية بوست، حسم، حماس، إخوان أونلاين، نافذة مصر، بوابة القاهرة، رصد، العرب، الراية، الوطن (القطري)، تلفزيون قطر، وكالة الأنباء القطرية، المصريون، مدى مصر، هاف بوست عربي”.
وزعم المصدر أن هذه المواقع “على رأس قائمة تتضمن محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب”، وأن القرار اتخذ وفقًا للقانون.
مخالف للقضاء الإداري
وجاء قرار حجب موقع “رصد” مخالفًا لحكم القضاء الإداري القاضي برفض الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي المقرب من النظام الحالي، التي طالب فيها بغلق موقع شبكة رصد على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة في سبتمبر 2015 بحكم القضاء الإداري.
وقال التقرير المُعدَّ من المستشار السيد السيسي، مفوض الدولة، إن الدستور المصري مساير للاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان وكفل حرية التعبير بمدلوله العام في مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع وسائل التعبير.
وأضاف أن الثابت من مطالعة القواعد القانونية المصرية المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي نصوص القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات ونصوص القانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات والقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، جاءت تخلو من ثمة نصوص تسمح لأي من الأجهزة الحكومية بحظر المواقع الإلكترونية أو حجبها من الظهور على شبكة الإنترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمي الشبكة من داخل مصر بصفة خاصة.
وقال التقرير إن هذه النصوص تبين أن حجب أحد المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت ترجع أسبابه إلى قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على الموقع وإتلاف الملفات الخاصة به، أو استخدام برنامج يؤدي إلى حجب ظهور هذا الموقع على الشبكة؛ وفي هذه الحالة يكون لصاحب الموقع أن يزوّد موقعه ببرامج حماية كافية، وقد يرجع سبب الحجب إلى قيام مزود الخدمة المسجل لديه الموقع بحجبٍ لانتهاء عقد استضافة الموقع أو إخلال صاحب الموقع بهذا العقد، أو لإخلال الموقع ومساسه بالأمن القومي وبالمصالح العليا للدولة؛ التزامًا لمزود الخدمة بعدم المساس بالأمن القومي، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003.
