أعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، عن توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من غرفة صناعة السينما، والنقابات الفنية للتعاون في تحصيل ضريبة القيمة المضافة، حيث تشمل كلا من النقابات الفنية المهن التمثيلية والموسيقية والمهن السينمائية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية،أن غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاث أكدوا حرص أعضائها على الالتزام بأحكام قوانين الضرائب، مع التأكيد أيضاً على التزام كل من منتجي البرامج والأفلام السينمائية والتلفزيونية والتسجيلية والوثائقية، وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية بالتسجيل بمصلحة الضرائب، وتحصيل وتوريد الضريبة على نشاطهم بفئة ضريبة جدول 5%.
ووقع بروتوكولات التعاون عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، وعمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وهاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية، وأشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية، ومسعد فودة رئيس نقابة المهن السينمائية.
وتضمن البروتوكول الاتفاق على أن يقوم منتجو هذه الأعمال -الإنتاج الإعلامي والبرامجي والأفلام السينمائية والتلفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التلفزيونية والإذاعة والمسرحية- بحساب ضريبة الجدول المستحقة على عقود الخدمات المهنية المؤداة لصالحهم من: (الممثلين – الموسيقيين – السينمائيين) بفئة 10% وتوريدها للمصلحة.
يذكر انه تم مؤخرا توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية للتعاون في تحصيل ضريبة القيمة المضافة، حيث أن البروتوكولات تسري لمدة عام، وتضع إطاراً عاماً لتطبيق الضريبة على أعمال أعضاء الجهتين.
ووفقا لوزارة المالية أن الاتفاق يسعى لتشجيع صادرات الأعمال الفنية المصرية، حيث تم إعفاء صادرات الأعمال الفنية من ضريبة القيمة المضافة أسوة بالصادرات المصرية من السلع والخدمات الأخرى حيث تطبق عليها ضريبة بسعر صفر، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لحل أي خلافات بين الجانبين وحث جميع الأعضاء على الالتزام الطوعي بأداء الضريبة.
وستخضع الأعمال الفنية خاضعة ضريبة الجدول بنسبة 5%، فيما ألزم القانون مؤدو الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل وتوريد ضريبة الجدول على نشاطهم بفئة 10%.
وأقرت مصر في سبتمبر 2016 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بسعر موحد عند 13%، يرتفع إلى 14% في يوليو المقبل.
