طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بوقف تصدير الأسلحة وإلغاء الرخص التي منحت هذا العام لدولة الإمارات العربية المتحدة لدورها في إذكاء الصراعات المسلحة في المنطقة.
وأشارت المنظمة خلال بيان لها أنه خلال العام 2016 منحت الحكومة البريطانية 509 رخصة تصدير سلاح إلى دولة الإمارات بقيمة 182 مليون جنيه إسترليني متنوعة بين أسلحة دفاعية وهجومية موضحة أن معظم هذه الأسلحة تسرب إلى مناطق صراع حاليه تديرها الإمارات في اليمن وليبيا.
وأكدت المنظمة أن الإمارات لا تلتزم بشرط “المستخدم الأخير” وقامت بخرق قواعد القانون الدولي الإنساني الذي تنص عليه رخص الأسلحة مما يحتم من الناحية القانونية وقف تصدير الأسلحة والتحقيق بمصير صفقات السلاح التي أبرمت سابقا.
وأعربت “العربية لحقوق الإنسان” عن قلقها من توسيع الإمارات لنشاطها العسكري في إفريقيا وبناء قواعد عسكرية في أريتريا التي يعيش مواطنوها حالة قمع وحشية وفي الصومال التي تعاني من انقسام وصراع مسلح.
