منع وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، المسئولين من الحديث بشأن ما ألت إليه الأوضاع بين مصر والسودان مؤخرا، وتصعيد السودان بقطع علاقاتها التجارية مع مصر وحظر الاستيراد.
وأعطى الوزير تعليمات لرؤساء القطاعات المعنية بملف الصادرات المصرية للخارج، بعدم الحديث فيما يخص أزمة حظر السودان للسلع المحلية، لأن الأمر قد يكون سياسيًا ولا يجوز الحديث فيه حاليًا، وفقا لمصادر بالوزارة.
واتهم الرئيس السوداني عمر البشير، مؤخرا، القاهرة بتزويد معارضيه فى إقليم دارفور بالسلاح، الأمر الذي على أثره تم حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية المصرية إلى بلاده مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر.
وقررت السودان في مارس فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية مما عزز القيود التي كان قد فرضها بداية في سبتمبر لحظر الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية بفعل مخاوف صحية.
ومن المعروف أن جهاز التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقات الخارجية، والمجالس التصديرية، التابعين لوزارة التجارة والصناعة، هم المسؤلون الرئيسيون عن ملف الصادرات المصرية للخارج.
ولم تفصح المصادر عن أي تحرك حكومي من القاهرة للتفاوض مع السودان حول قراراته الأخيرة بشأن المنتجات المصرية.
ووفقا لتصريحات القائم بأعمال السفير السوداني بالقاهرة ونائب رئيس البعثة السودانية، رشاد القيم، فإن السفارة لم تُخطر رسميًا بالقرار الذي تم إعلانه أمس من مجلس الوزراء السوداني بحظر دخول السلع الزراعية والحيوانية المصرية للسودان، وكذلك إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع من دول المنشأ دون العبور بمصر.
