أحالت النيابة الإدارية رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري و6 مسئولين آخرين بوزارة الإسكان للمحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالزيادة عن المقرر وفقًا للقانون.
وأوضحت التحقيقات أن قائمة المتهمين تضم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية ورئيس قسم الميزانية، ومدير عام الشئون المالية، ورئيس مجلس الإدارة، و3 من مندوبي وزارة المالية، حيث قاموا بإعداد مذكرة للعرض على وزير النقل لتقرير مكافأة نهاية الخدمة للعاملين ما أدى إلى صرف 247 ألف جنيه بالمخالفة للتعليمات.