نفى وزير المالية، عمرو الجارحي، قيام الحكومة برفع فائدة شهادات قناة السويس، مشيرا إلى إنه لا توجد أي نية لذلك، حيث تم تداول شائعات بإقدام الحكومة على رفعها بعد خطوة البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 22%.
وقامت مصر في 2014 بتمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12%، ونجحت في جمع 64 مليار جنيه في 8 أيام.
وفي نوفمبر 2016، قامت الحكومة المصرية برفع سعر الفائدة لشهادات استثمار قناة السويس إلى 15.5% للأعوام الثلاثة المتبقية من فترة الشهادات، للتوافق حينئذ، مع قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 3% بعد تحرير سعر الصرف.
وأوضح عمرو الجارحي، على هامش مؤتمر اليوم الخميس، أن رفع الفائدة سيؤدي إلى تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد تراجع المعدلات الشهرية خلال الشهور القليلة الماضية، موضحا انه جارى تحديد الأثر المالى حول رفع الفائدة 2% على الموازنة، وسيتم تضمينه بالموازنة العامة.
وأضاف الجارحي، أن الهدف الأساسي خلال الفترة الحالية هو استهداف التضخم عند مستويات أقل.
وقرر البنك المركزي المصري في مايو الجاري، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس”نحو 2%” على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 32.9% في أبريل، مقابل نحو 32.5% في مارس، و31.7% في فبراير.
وتعاني مصر من تضخم عنيف بالأسعار عقب تراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف، في ظل كونها دولة مستوردة بالأساس لأغلب السلع الأساسية، فضلاً عن المواد البترولية
