قضت المحكمة الإدارية العليا في دولة البحرين بحلّ جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وتصفية أموالها، وفقًا لما ذكرته الجمعية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وفي مارس الماضي، رفعت وزارة العدل البحرينية دعوى ضد الجمعية، متهمة إياها بارتكاب مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون ودعم الإرهاب، كما اتهمتها بتأييد جهات أدينت قضائيًا بالتحريض على العنف وممارسته والترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة؛ واعتبرت الوزارة أن هذه المخالفات تُشكّل خروجًا كليًا عن مبادئ العمل السياسي المشروع.
وتخوّل المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية في البحرين وزير العدل بطلب حلّ أي جمعية سياسية وتصفية أموالها من المحكمة.
بداية لإنهاء العمل السياسي
من جانبه، علّق الأمين العام الأسبق للجمعية “إبراهيم شريف”، الذي قضى خمس سنوات قيد الاعتقال، قائلًا إن “الدفاع عن حقوق الناس ليس بحاجة إلى رخصة”.
ونقلت وسائل إعلام عن عضو الهيئة المركزية للجمعية رضي الموسوي قوله إن “حكم المحكمة المدنية بحل جمعية وعد بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن “حل البحرين جمعية سياسية رئيسة معارضة يمثل آخر الخطوات التي تبعث على القلق في حملتها الفاضحة لوضع حدٍّ لجميع أشكال الانتقاد للحكومة”.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية بمكتب بيروت الإقليمي، إن “البحرين تتجه الآن، بحلها جماعة سياسية مُعارِضة رئيسة، نحو القمع الشامل لحقوق الإنسان”.
من جبهة معارضة
تأسّست جمعية وعد عام 2001، وتعود جذورها إلى الجبهة الشعبية، التي تعتبر من أقدم الأحزاب المُعارِضة في البحرين.
ويُعتقد أنها لعبت دورًا في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين عام 2011 إبّان انتفاضات “الربيع العربي”، وفي فبراير الماضي أصدرت بيانًا ينتقد الدستور البحريني.
