أعربت الحكومة البلجيكية، على لسان نائب رئيسها ووزير الخارجية ديديه رايندرس، اليوم الخميس، عن أسفها لاعتماد قانون المنظمات غير الحكومية الجديد في مصر وإغلاق مواقع إخبارية بحجة أنها تُقدّم دعمًا للإرهاب.
وأضاف “رايندرس”، في بيان له اليوم، أن حرية التعبير وحرية الصحافة وعمل منظمات المجتمع المدني من بين العناصر الأساسية لديمقراطية مزدهرة.
واختتم البيان البلجيكي بقوله: “كما سبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يُشجّع مصر على ضمان حرية منظمات المجتمع المدني والصحافة وفقًا للدستور المصري والتزامات مصر بموجب القانون الدولي، فإن بلجيكا تساند هذا الأمر؛ لا سيّما فيما يتعلق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وجاء ذلك بعد أن قال الاتحاد الأوروبي إن قانون المنظمات غير الحكومية الجديد في مصر من شأنه أن يضع عبئًا إضافيًا على أنشطة المنظمات غير الحكومية ويقيّد مجال النقاش في البلاد.
تأثير على التمويل
وفي سياق متصل، قال بيان أوروبي، صدر ببروكسل عن مكتب فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن القانون الجديد يجعل مساهمة المجتمع المدني في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية أكثر صعوبة.
وجاء في البيان أنه من المرجح أيضًا أن تؤثر بعض البنود، منها إجراءات الحصول على التمويل المحلي والأجنبي، بشكل مباشر على المساعدات التي تأتي في إطار التعاون الأوروبي مع مصر؛ خاصة أن جزءًا كبيرًا من التعاون الأوروبي المصري يعتمد على المنظمات غير الحكومية بوصفها شركاء منفذين هامين.
واختتم البيان بأن مصر شريك هام للاتحاد الأوروبي و”ملتزمون بتعزيز تعاوننا الثنائي والسعي إلى حوار بنّاء في جميع مجالات التعاون بيننا”.
