خصصت صحيفة “بوسطن هيرالد” الأميركية افتتاحيتها لتسليط الضوء على التدهور المستمر لسجل مصر الحقوقي، بالتزامن مع استمرار دعم قادة الغرب لعبدالفتاح السيسي.
وقالت الصحيفة إن الطريقة التي تعامل بها الدولة منظمات المجتمع المدني تعد مؤشرًا جيدًا عن ما إذا كان لديها طموح مستقبلي لتحقيق الديمقراطية، وللأسف فإن هذا المؤشر لا يعطي دلالات جيدة بالنسبة لمصر في الوقت الحالي.
ووقع عبدالفتاح السيسي الذي يعد أحد المقربين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، قانونًا من شأنه أن يحد من قدرة المنظمات الأهلية، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والخيرية العاملة في مصر، بشكل كبير.
وسيعيق القانون بشدة تمويل هذه المنظمات، وسيحد من أنشطتها وسيمنعها من الانخراط في العمل السياسي، وأي تبرع سيتجاوز ما مقداره 550 دولار يجب أن يحظى بموافقة الحكومة، وفي حال عدم الامتثال لمواد القانون، فإن ذلك من شأنه أن يعرض المخالف للسجن لفترة تصل إلى خمش سنوات.
وتقول “نجية بونعيم” من منظمة العفو الدولية “هذا القانون كارثي بالنسبة للمنظمات الحقوقية العاملة في مصر”.
وتلفت الصحيفة إلى عدم معارضة الغرب للانقلاب الذي قام به عبدالفتاح السيسي للإطاحة بمحمد مرسي الغرب، وترى الصحيفة أن “مرسي” كان أحد النتائج السلبية للربيع العربي، في حين يريد السيسي حالياً أخذ البلاد في مسار استبدادي.
وتقول “بونعيم”: “المجتمع الدولي يغض الطرف عن التراجع المطرد لحقوق الإنسان في مصر”.
وتستطرد الصحيفة: “من المفترض أن يشمل المجتمع الدولي هذا، رئيسنا ترامب الذي لم يرحب بالسيسي فقط بالبيت الأبيض، ولكنه قبل دعوته لزيارة مصر خلال رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط“.
وتختم الصحيفة بالقول “هذا القبول الذي يتضمن عدم الالتفات إلى سلسة انتهاكات حقوق الإنسان، يرسل رسالة مفادها القبول بسلوك عبدالفتاح السيسي، وأنه ليس من مصلحة زعماء الغرب لومه على هذه الانتهاكات”.
