انتقدت بريطانيا، حجب المواقع الإخبارية، وإصدار قانون الجمعيات الأهلية بمصر في سلسلة تغريدات لوزير الخارجية البريطاني “بوريس جونسون”، على حساب الوزارة بموقع “تويتر”.
وقال “جونسون”: “تقلقني جدًا التحركات مؤخرًا تجاه تقييد الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، بما فيها قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي لا نرحب به، واعتقال نشطاء من الأحزاب السياسية، وحجب مواقع إلكترونية إخبارية”.
وأضاف: “ينبغي عدم الخلط بين جهودنا الحيوية لمكافحة الإرهاب وعرقلة المشاركة الديمقراطية والاجتماعية السلمية”.
وتابع: “أفضل دفاع للتصدي للتطرف على الأجل الطويل هو حماية حقوق المواطنين بالمساهمة بحرية وبشكل سلمي في اقتصاد قوي ومجتمع منفتح”.
وحجبت السلطات المصرية خلال الأيام الماضية، شبكة “رصد” وموقع “الجزيرة مباشر” وموقع “هافنغتون بوست عربي” و”عربي 21″، وصحيفة “المصريون”، و”بوابة القاهرة”.
ثم أعقب خطوة الحجب، قرار رئاسي أُصدر، أمس الإثنين، بإقرار قانون ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد، حيث يفرض قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات في حال مخالفة القانون.
كما يحظر القانون على المنظمات غير الحكومية إجراء دراسات أو نشر نتائجها دون موافقة الدولة، وينص بند في القانون على إخضاع التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية لإشراف السلطات، وأمهل القانون المنظمات سنة للالتزام به أو مواجهة خطر حلها من قبل المحكمة.
واعتبرت بعض المنظمات الحقوقية المصرية هذا أشرس هجوم في تاريخها، واتهمت السيسي بمصادرة الحريات التي اكتسبتها مع ثورة يناير 2011
