أظهرت أخر المؤشرات والبيانات قدرات قطر لمواجهه الاختناق الاقتصادي، الناتج من قرارات بعض دول الخليج بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، حيث تضمنت 3 أدوات وهي:
– ارتفاع حجم الأصول لمستويات ضخمة فى صندوق الثروة السيادي بها لنحو 335 مليار دولار.
– يبلغ الفائض التجارى نحو 2.7 مليار دولار
– تمتلك منشأت وموانىء واسعة يمكن استخدامها بدلا من الحدود البرية التى قامت السعودية بإغلاقها.
وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن قطع العلاقات البلوماسية مع دولة قطر، وتعليق حركة الانتقال الجوي والبحري والبري معها وأمهلوا الزائرين والمقيمين القطريين أسبوعين لمغادرة حدودهم.
وأوضح الخبير الإقتصادى، محمد فاروق، أن الكارثة الأكبر فى قطع العلاقات الدبلوماسية هو امتدادها لقطع العلاقات الاقتصادية، خاصة أن دوله قطر لديها علاقات جيدة مع المستثمرين الأجانب، كما أن أيضا لديها نفوذ خارجي كبير.
وأشار فاروق في تصريح لـ “رصد”، إلى أن متوسط دخل الفرد فى قطر هو الأعلى عالميا، حيث وصل إلى 129 ألف دولار سنوياً، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية عام 2016.
وهوت سوق الأسهم القطرية اليوم الإثنين 5 يونيو2017 فى أعقاب قطع السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع الدوحة متهمين إياها بدعم “الإرهاب”، حيث انخفض مؤشر البورصة القطرية 7.6% في الساعة الأولى من التعاملات.
وكانت بعض الأسهم القيادية في السوق هي الأكثر تضرراً حيث هوى سهم فودافون قطر الأكثر تداولاً بالحد الأقصى المسموح به يومياً والبالغ عشرة بالمئة.
وتشير البيانات إلى ضآلة حجم تجارة البضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، إذ تعتمد عوضاً عن ذلك على واردات من خارج المنطقة.
ومن المتوقع استمرار شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري بشكل طبيعي، لكن الخلاف الدبلوماسي قد يكون له أثر خطير على بعض صفقات التجارة والشركات في المنطقة وبخاصة الخطوط الجوية القطرية التي لم يعد بإمكانها تسيير رحلات إلى بعض الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط.
