كشفت وثيقة سرّية بعنوان “الاستراتيجية الإماراتية المقترحة تجاه تونس”، موجهة إلى صانع القرار في الإمارات العربية المتحدة، أصدرها مركز بحثيٌّ إماراتيٌّ يُعدُّ القائد العام لشرطة دبي السابق ضاحي خلفان أحد مؤسسيه، عن خريطة إماراتية للعمل داخل تونس.

وقدّمت الوثيقة توجيهات عملية للتصدي إلى نفوذ حركة “النهضة التونسية” التي ازدادت شعبيتها بعد انهيار نظام بن علي؛ عن طريق تقوية الإسلام التقليدي، وصناعة معارضة عبر ربط علاقات مع معارضي الحركة، بحسب ما ذكره موقع “عربي 21”.

وتعد الوثيقة، التي حصل عليها موقع “الصدى نت”، عبارة عن ورقة سياسات خاصة بتونس، تحت عنوان “الاستراتيجية الإماراتية المقترحة تجاه تونس”، من تأليف وحدة الدراسات المغاربية بـ”مركز الإمارات للسياسات”، وقع تأسيسه في أيلول/ سبتمبر 2013 ومقره أبو ظبي.

تزامنا مع الحملة على قطر

وشدد على أن الوثيقة السرية قُدّمت بتاريخ 1/ 6/ 2017 تزامنًا مع الحملة الإعلامية على قطر، التي تبعتها حملة مقاطعة فعلية لقطر قادتها السعودية والإمارات.

وهذه ورقة “الاستراتيجية الإماراتية المقترحة تجاه تونس”، التي قدمتها وحدة الدراسات المغاربية لصناع القرار الإماراتيين، وهي وحدة سرية غير معلنة، لا تجد لها أثرًا في تعريف المركز أو على موقع الويب الخاص بها.

وتقترح الوثيقة الإمارتية التدخل في السياسة الداخلية التونسية، بدعم شخصيات سياسية للوقوف ضد تجربة التوافق وتحالف الدساترة والإسلاميين.

وتعتمد الوثيقة على ثلاثة محاور لتحقيق هذا المُخطط:

أولا: محاربة الإسلام الراديكالي في أبعاده الأمنية والسياسية والفكرية.

ثانيا: بناء كتلة سياسية موالية في الساحة الداخلية.

ثالثا: كبح النفوذ القطري في الساحة التونسية.

تضع الوثيقة السرية “خطوات واجبة” لإنجاح المحور الأول؛ بـ”السعي إلى إعادة بناء الإسلام التقليدي الزيتوني غير المؤدلج”، و”التنسيق مع المراكز والمؤسسات الثقافية والبحثية التي تتصدر المواجهة مع حركة النهضة”، و”تيارات التطرف العنيفة الناشطة في الساحة التونسية”.

واقترحت لتفعيل المحور الثاني “السعي إلى كسر التحالف الدستوري النهضوي”؛ عبر دعم محسن مرزوق وحزب مشروع تونس وجبهة الإنقاذ، والانفتاح على شخصيات دستورية كرشيد صفر ومصطفى الفيلالي ومنصور معلى وكمال مرجان، ودعم الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى؛ باعتباره يضم الأوفياء لنظام بن علي، وتبني نجيب الشابي ليشكل زعامة مستقبلية لها وزنها في تونس.

أما المستوى الثاني من هذا المحور فيقوم على “فتح قنوات مع أهم مكونات المجتمع المدني الفاعلة”؛ عبر “فتح قنوات مع الاتحاد العام التونسي للشغل ودعم الطموح السياسي لأمينه العام نور الدين الطبوبي”.

وطالبت بـ”فتح قنوات اتصال مع رئيسة الاتحاد العام للصناعة والتجارة وداد بوشماوي والإشارة إلى إمكانية دعمها في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة”.

ودعت في المحور الثالث إلى دعم رجال الأعمال النافذين بتأسيس شراكات اقتصادية ومالية لمواجهة الوجود الاقتصادي القطري في تونس، مقترحة “دعم قطبٍ إعلاميٍّ منافس؛ من بين مكوناته جريدة المغرب وقناة الحوار التونسي (مؤسسات إعلامية خاصة)، والتدخل في إذاعة شمس فم (العمومية)”.

وأوصت بدعم مؤسسة فرع “مؤمنون بلا حدود” في تونس لنشاطها في مواجهة مركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، ومنتدى الشرق؛ عبر التنسيق مع مؤسسة “بيت الحكمة”، بالذات مع رئيسها عبدالمجيد الشرفي باعتبار مواجهته للإسلام السياسي.

وانطلقت الاستراتيجية الإماراتية المقترحة من كون الوضع في تونس يتميز باستمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الحكومة الائتلافية وغياب زعامة سياسية قادرة على إنقاذ الوضع، وضعف الجبهة المناوئة لحركة النهضة -ذات التوجه الإسلامي- وانقسامها.