استنكرت قطر ما ورد في الإعلان الصادر عن السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة يوم 8 يونيو الجاري وتضمّن قائمة وصفتها الدول الأربع بأنّها “أفراد وتنظيمات إرهابية” وربطتهم بالدوحة.
ووفق مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، اعتبرت قطر الإعلان باطلًا، وأدانت بأشد العبارات الافتراء عليها ومحاولة تشويه صورتها وربطها بأي شكل من الأشكال بدعم الإرهاب، وحذرت من نتائج ذلك، موضحة أن الدول الأربع كأنها نصّبت نفسها بديلًا للشرعية الدولية وأقامت محكمة ميدانية لمحاكمة قطر.
انتهاك للقواعد
وقال المصدر المسؤول بوزارة الخارجية إنّ القائمة تضمنت أسماء مؤسسات خيرية ذات سجل حافل بالعمل الإنساني، ومنها من تتمتع بالصفة الاستشارية في الأمم المتحدة.
وأضاف أن اتهام جمعية قطر الخيرية بالإرهاب لا يسيء فقط إلى العمل الخيري الإنساني؛ وإنما يشكّل انتهاكًا للقواعد والمعايير الدولية، لافتًا إلى أنّ القائمة ضمت صحفيين؛ مما يوضح أن الهدف هو الترهيب وحظر حرية التعبير التي كفلتها المواثيق الدولية.
وأكد المسؤول القطري أن القائمة أوردت أسماء أفراد وكيانات لا تربطهم بدولة قطر أي علاقة.
سياسة ضبط النفس
وأوضح أن قطر تؤكد تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأفراد القطريين المدرجين على قائمة مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب، مؤكدًا أن بلاده ستواصل سياسة ضبط النفس والمحافظة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعزيز العلاقات التاريخية مع شقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي ومحيطها العربي، والدفاع عن حقها في اتباع سياسة خارجية مستقلة، فضلًا عن دعم أمن المنطقة والعالم واستقرارهما.
وتضمنت القائمة 59 شخصية؛ من بينها رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، و12 هيئة؛ منها مؤسستا قطر وعيد الخيريتان.
بلا معايير
من جانبه، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية الألماني زاغمار غابرييل إن هذه القائمة جزء من سلسلة اتهامات متكاملة توجّه إلى قطر ولا تستند إلى معايير أو قانون.
وأضاف أن القائمة تضم أسماء لا علاقة لأصحابها بقطر، وجمعيات خيرية لها روابط بالمجتمع الدولي؛ بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي السياق، نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقائمة الإرهاب؛ لما فيها من اعتداء على حقوق أساسية للإنسان تتعلق بالشرف والسمعة.