قال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إنّ الأموال التي أرسلتها قطر إلى بغداد للمساعدة في الإفراج عن المختطفين القطريين -ومعهم سعوديَّان اثنان في العراق- لا تزال موجودة لدى البنك المركزي العراقي.
وأضاف، في تصريحات بثّها التلفزيون الرسمي، أنّ «الأموال لا تزال في صناديقها، وهناك لجنة خاصة تشرف عليها وبانتظار اتخاذ قرار فيما يجب القيام به بشأنها».
وأوضح أنّ «ممثلين اثنين عن الحكومة القطرية جاءا للتحقّق منها عندما أُودعت تحت وصاية المصرف المركزي»، وأضاف أنّ «القرار المتعلّق بكيفية التصرّف في الأموال له جانب سياسي وآخر قانوني، وسيتخذ وفقًا للقانون العراقي».
إعادة الأموال إلى قطر
من جانبه، صرّح مسؤول عراقي رفيع في بغداد أنّ الحكومة ستعيد هذه الأموال إلى الدوحة بعد نجاح تحرير المختطفين من دون دفع أي مبلغ مالي للخاطفين.
وأكد أنّ الأموال القطرية ستُرسل إلى الدوحة بعد إكمال إجراءات قانونية توافق عليها بين البلدين.
لم تدفع فلسًا للخاطفين
وهو ما أكده عضو البرلمان العراقي محمد طه في تصريحات صحفية، بقوله إنّ «قطر لم تدفع فلسًا واحدًا للجهة الخاطفة، وهذا ما يمكن القول إنّه مؤكد لا لبس فيه».
وأضاف أنّ «الأموال مودَعة في البنك المركزي وستُرد إلى الدوحة، ولا يمكن ذلك إلا عن طريق لجنة، وهناك تقارب عراقي قطري واضح بشأن الموضوع».
وفي وقت سابق، روّجت وسائل إعلام أن الدوحة قدمت مليار دولار لمليشيات «الحشد الشعبي» الموالية لإيران فدية لإطلاق سراح مواطنيها المختطفين.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، عبر بيان في 26 ديسمبر 2015، اختطاف 26 صيادًا؛ بينهم 19 قطريًا، على يد قوة مسلحة مؤلفة من نحو مائة مسلح في منطقة بصية بصحراء محافظة المثنى دخلوا بشكل رسمي بتأشيرات دخول صادرة من قبلها.
وبعد نحو عام ونصف على اختطافهم في العراق، تسلّمت الحكومة العراقية في 21 أبريل الماضي المختطفين القطريين من الجهة الخاطفة، وهي فصيل مسلّح على صلة بالحرس الثوري الإيراني، يتزعمه شخص يلقب باسم حركي «أبو مؤمّل».
