أبقى البنك المركزي المصري يوم الخميس اسعار الفائدة القياسية لليلة واحدة للايداع والاقراض بلا تغيير في خطوة كانت متوقعة بعد زيادة بسيطة للتضخم في فبراير شباط وعقب خفض الاحتياطي الالزامي للودائع بالعملة المحلية لتحفيز النمو.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في موقعها على الانترنت انها أبقت سعر فائدة الاقراض مستقرا عند 10.25 بالمئة وسعر فائدة الودائع عند 9.25 بالمئة في اجتماعها الدوري.
وكان خمسة خبراء اقتصاديين قد أجمعوا في استطلاع لرويترز على توقع ان يبقي الاجتماع اسعار الفائدة لليلة واحدة بلا تغيير. وأبقى البنك المركزي أيضا على سعر الخصم بلا تغيير عند 9.5 بالمئة.
وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية الذي يحظى بمتابعة وثيقة كمؤشر للاسعار الى 9.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير من 8.6 بالمئة في يناير كانون الثاني في زيادة قال محللون انها لا تدعو للقلق.
وخفض البنك المركزي يوم الثلاثاء نسبة الاحتياطي الالزامي للودائع بالعملة المحلية الى 12 بالمئة من 14 بالمئة في خطوة قال محللون انها ستوفر مزيدا من السيولة لدى البنوك لتتمكن من اقراض الحكومة وقطاع الاعمال
