سلط تقرير لموقع «ميدل إيست آي البريطاني »- ترجمته رصد- الضوء على ضياع فرحة  شهر رمضان الكريم بسبب موجة ارتفاع الأسعار الغير مسبوقة التي تشهدها البلاد.

وقال التقرير إن الأجواء الاحتفالية  لشهر رمضان منتشرة في الشوارع ،لكن داخل المحلات ،لا يستطيع المتسوقون إنفاق الأموال وشراء الضائع بحرية.

وتعبر حميدة حسين، ربة المنزل وأم لثلاثة أطفال  عن حزنها لعدم قدرتها على مواكبة الأسعار وتقديم الطعام الجيد لأبنائها وتقول «الأمر أصبح صعب للغاية بالنسبة لنا ،وفي الماضي كان بإمكاني أن أشتري 2 كيلو من الطماطم ، والأن لا أستطيع لأن أسعار كل شيء ارتفعت» .

أزمة طاحنة

وصل معدل التضخم السنوي الإجمالي إلى 33 بالمائة ،فيما تجاوزت النسبة 44 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية، وشهدت البلاد موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار بعد قرار الحكومة تعويم العملة، ونتيجة لذلك يواجه المصريون أحد أكبر الأزمات الاقتصادية في تاريخ بلدهم.

ويقول عمرو عدلي، الخبير الاقتصادي والزميل الزائر في مركز «كارنيجي» للشرق الأوسط: «الأزمة الحالية سيئة للغاية، ومعدلات التضخم، بما فيها المعدلات الرسمية، هي الأعلى منذ أواخر الثمانينات، وهذه أسوأ أزمة اقتصادية تواجه هذا الجيل من المصريين».

وكان تأثير ذلك حاداً  للغاية، وهي أقرب إلى حلقة مفرغة أو ربما «أوروبوروس»، وهو رمز مصري قديم يمثل تنين يلتف ليأكل زيله.      

أحلك الأيام

تقول إمرأة عجوز تبيع البطاطس في أحد الشوارع «نحن نواجه أحلك الأيام التي لم نرها من قبل وتضيف «لا يمكنني بيع أي شيء،وحاولت بيع هذه البطاطس  على مدار خمسة أيام، لكني لا أستطيع  ولا يمكنني إطعام أطفالي»، وداخل السوق يقول محمود حازم ،بائع الدواجن «لا أبيع ربع ما اعتدت أن أبيعه في الماضي»

ويقول محمد صلاح البالغ من العمر 25 عام «اعتادت أمي تخزين الفاكهة قبل أشهر لاستهلاكها خلال رمضان كعصائر ،أما الآن فاستهلاك العصائر المعبأة أقل تكلفة من شراء الفاكهة الطازجة»

ويرى التقرير أن مثل هذه الشهادات تسلط الضوء على الألم الذي يشعر به المصريون جراء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، والأهمية القصوى لبرنامج الخبز المدعم في مواجهة الجوع ومنع الانفجار المجتمعي.  

ويشير التقرير إلى بدء تطبيق الحكومة لضريبة القيمة المضافة ،وهو الإصلاح الذي أجلته لعقود ،خوفاً من إشعال الغضب الاجتماعي، ولم تكتفي الحكومة بذلك; فبدأ من العام المالي الجديد في يوليو، هناك زيادة جديدة في الأسعار تطبيقاً لشروط البنك الدولي، في الوقت الذي يعيش فيه 27 مليون من إجمالي 933 مليون مصري تحت خط الفقر.