أكدت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية محمد مرسي أن اقتراح إصدار إعلان دستوري جديد بتعديل الإعلان الدستورى «مازال تحت الدراسة، ولن يحدد الموقف النهائي منه إلا بعد حسم مسألة بقاء الجمعية التأسيسية أو حلها قضائيا».
وأوضحت المصادر حسبما ذكرت الجزيرة نت أن مرسي سيستكمل مشاوراته حول الاحتمالات الواردة في هذا الصدد مع رؤساء الهيئات القضائية عقب عودته من إثيوبيا.
وشددت المصادر على أن إصدار الرئيس إعلانًا دستوريًا مكملًا من عدمه «هي مسألة أصولية تتطلب أن يجيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سؤال هو: هل تسلم الرئيس مرسي السلطة كاملة أم لا؟» فإذا كانت الإجابة «نعم» فإن من حق الرئيس المنتخب بدون شك إصدار إعلان دستوري مكمل جديد أو إلغاء أو تعديل الإعلان الدستوري المكمل.
وأضافت المصادر أن عدم تمكين رئيس الجمهورية أو منازعته في اختصاص إصدار إعلان دستورى «هو إقرار بعدم تسليمه السلطة وإهدار لحقوق الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، سواء انتخبوا مرسي أو منافسه، لأن أصل الأشياء هو أن تئول جميع سلطات المجلس العسكري المقررة في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس إلى رئيس الجمهورية المنتخب.
