أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي يقضي بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول وتراخيص استغلال المحاضر وتراخيص السيارات.
ووفقا للموازنة الجديدة والتى يتم تطبيقها يوليو القادم، زادت رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيهًا إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب من 20جنيهًا إلى 500جنيه،وكذلك رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50جنيهًا إلى 1000جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه و1200جنيه عند التجديد عن كل قطعة.
وارتفعت رسوم إذن العمل في الخارج من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه والتجديد من 100جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد، ورسوم رخص تسيير وسائل النقل إلى 500جنيه لسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على 5 أطنان و1000جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان و2000 جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 15طنًا و10جنيهات للموتوسيكل و200جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة.
وشمل القانون فرض رسوم 27 جنيهًا عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل ثلث طن عن كل طن أسمنت، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 15جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه
