وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل، والذي يتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي، حيث يرتفع حد الإعفاء الضريبي من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه سنوياً.
وأشارت وزارة المالية سابقا إلى إن تكلفة رفع حد الإعفاء الحالي من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه، تبلغ نحو 7 مليارات جنيه، ويستفيد منها15 مليون أسرة.
وأوضح نائب وزير الماليه، عمرو المنير، أن اللائحة التنفيذية ستقوم ببيان كيفية حساب الضريبة والخصم الضريبي للشرائح المختلفة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لرفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بأجر، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، فضلاً عن ممولي المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية.
وأقر مجلس الوزراء حزمة كبيرة من الزيادات في الدخول لجميع العاملين بأجر، وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها الإجمالية 46 مليار جنيه.
وفيما يلي الشرائح الخاضعة للضريبة بعد رفع حد الإعفاء:
الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية أكثر من 7200 جنيه حتى 30 ألف جنيه بضريبة 10%.
الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه بضريبة 15%.
الشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفاً حتى 200 ألف جنيه بضريبة 20%.
الشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه بضريبة 22.5%.
