«الديمقراطية مثل صنم العجوة الذي كان يصنعه المشرك فإذا جاع أكله»، هكذا بدأت ملامح حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، منذ أواخر سنوات مبارك، مرورًا بثورة يناير، ثم سيطرة العسكر على مصر؛ انتهاءً بالقول إن «كل الأدلة والوثائق تؤكد تبعية تيران وصنافير إلى المملكة السعودية».
في هذا التقرير، تُبرز «رصد» المواقف السياسية التي اقتحم بها حزب النور السلفي والدعوة السلفي بقيادة ياسر برهامي تاريخ أصعب ستّ سنوات لمصر.
1- لا للديمقراطية
«الديمقراطية مثل صنم العجوة الذي كان يصنعه المشرك فإذا جاع أكله». هكذا تحدث ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، عن رأيه في الديمقراطية في كتاب «السلفية والتغيير».
وكان هذا نهج حزب النور الذي يسير عليه في فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
2- الثورة حرام
وفي خضم اندلاع ثورة 25 يناير، أصدرت الدعوة السلفية فتوى تحرّم فيها «الخروج على الحاكم»؛ وما إن بدأت ملامح انتصار الثوار وخروج مبارك ببيان التنحي وانضم «النور» إلى صفوف الثوار بعدما كان معارضًا لحراكهم.
3- الحزب السياسي
وبعد ثورة 25 يناير، تغيّرت مواقف الدعوة؛ فأنشأت حزبًا وشرعت في المشاركة السياسية، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
4- الودّ مع الإخوان
أثناء فترة حكم الإخوان مصرَ تقرّب «النور» بقوّة من حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وشُكّل تحالفٌ بينهما؛ حيث بدت سياسة الدكتور محمد مرسي في كثير من الأحيان أكثر يمينية، خاصة في ظل تحالف معظم القوى المدنية في مواجهته.
وظهر الحلف «النوري الاخواني» بقوة في جمعة «الشريعة والشرعية»، التي كانت من أقوى المشاهد التي ظهر فيها الإسلاميون متحدين على «الشريعة» وشرعية الهيئات المنتخبة في مواجهة التيارات الليبرالية والعلمانية التي كوّنت «جبهة الإنقاذ الوطني».
5- الحاكم المتغلّب
دون أيّ مقدمات، انضمت قيادات حزب النور إلى الكفة الأرجح في فترة 30 يونيو 2013. ومن بين أحزاب التيار الإسلامي كافة، شارك حزب «النور» وحده في بيان القوات المسلحة يوم 3 يوليو 2013 الذي أقرّ بالإطاحة بالدكتور مرسي وتعطيل دستور 2012، عقب موجة احتجاجات مناهضة لـ«الإخوان» بدأت منذ 30 يونيو، واشتد الهجوم على حزب النور من حلفائه السابقين، وظهرت انشقاقات في قواعده الشبابية، ومنهم من شارك في اعتصامي رابعة والنهضة.
ودخل الأعضاء في الحزب في مجادلة فقهية بأن السيسي يعتبر حاكمًا متغلبًا ورأى العلماء طاعته، وضربوا مثلًا بـ«الحجاج بن يوسف الثقفي» وطاعة الصحابة له رغم سفكه الدماء؛ خاصة أن الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال والأقباط كلهم ضد الدكتور مرسي.
فيما رد عليهم علماء من الحزب قائلين: من قال لكم إن الحجاج كان يحارب الدين، بل في وجهة نظره أن من قاتلهم خارجون عن الخليفة، كما إن الوضع لدينا يختلف؛ فلا يوجد خليفة من الأصل، وقائد الانقلاب يحارب الدين ويترك كل من يشاء يهدم ثوابته؛ بل يجهر بأنه يريد ثورة دينية على ما ورثناه من أكثر من 1400 عام؛ فهل هذا ما تودون طاعته؟!
6- تأييد السيسي
أيّد حزب النور بكل قوة ترشح عبدالفتاح السيسي إلى الانتخابات الرئاسية، واعتبره الأنسب إلى قيادة مصر في تلك الفترة دون غيره.
7- التخلي عن المادة 219
تخلّى حزب النور عن أهداف الحملة التي أطلقها إبّان التعديلات الدستورية في أعقاب بيان 3 يوليو، التي شارك فيها بممثل واحد فقط ضمن «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور المستفتى عليه شعبيًا، وألغيت المادة المفسرة للشريعة الإسلامية مع مواد أخرى متعلقة بـ«الشريعة الإسلامية»، بما فيها المادة الرابعة في دستور 2012 التي كانت تتحدث عن «أخذ رأي الأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية»، كما ألغيت المادة التي كانت تحظر «إهانة الأنبياء والرسل».
وصرّح يونس مخيون، رئيس الحزب، بأن «مواد الهوية والشريعة في الدستور الجديد أفضل من دستور 2012، والدستور الجديد في مجمله يتضمن الحد الكافي لكلِّ غيورٍ على الشريعة والهوية».
8- عشرة نواب من دون دور
فاز حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، بعشرة مقاعد في البرلمان؛ اكتفى بعضهم ببيانات صحفية، ولم يظهر لهم أي تفاعل تحت قبة البرلمان مع القضايا الحيوية.
أشهر نواب حزب النور تحت قبة البرلمان، وربما خارجه، الشيخ أحمد الشريف، الذي أدى اليمين الدستورية في الجلسة الإجرائية بمجلس النواب وحرص أثناءها أن يظهر في يده المصحف الشريف؛ في لافتة هي الأولى من نوعها بالبرلمان.
ونواب الحزب بالبرلمان هم أحمد خليل خير الله، أحمد الشريف، خالد أبو خطيب، عبدالحكيم مسعود، صلاح عياد، الدكتور أحمد العرجاوي، محمود رشاد، محمد صلاح خليفة، محمود هيبة، مصطفى البنا.
9- الاتفاقية حلال
واليوم، يستكمل حزب النور سلسلة «التأييد في عصر»؛ حيث أصدرت اللجنة القانونية الخاصة به مذكرة قانونية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قالت فيها إنه بعد تقييم القرائن والأدلة، وتحقيق الوثائق القانونية الصالحة للإثبات أو النفي لتبعية الجزر، والتي ليس منها قطعًا الأطالس أو الكتب المدرسية ونحوهما، وبعد التفريق بين أعمال الإدارة والحماية وأعمال السيادة، وبعد إعمال قواعد الترجيح؛ ترجّح لدينا تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.
