ظهرت في الأونة الاخيرة عدد من التهم الغريبة، لم تكن معروفة من قبل عند الصحفيين؛ مثل خدش الرونق العام للقضاء، وتهديد السكينة العامة، وأخرها الجهر بالصياح، والتي تم توجيهها للصحفيين المقبوض عليهم مؤخرا في أحداث اعتصام الصحفيين الأخيرة، مما أثار سخرية مواقع التواصل الاجتماعي.

الجهر بالصياح

قررت نيابة قصر النيل، أمس الأربعاء، حجز 3 صحفيين، 24 ساعة، ضمن المقبوض عليهم في أحداث اعتصام نقابة الصحفيين لحين ورود تحريات الأمن الوطني حول اشتراكهم بتظاهرات نقابة الصحفيين، احتجاجا على مناقشة البرلمان لاتفاقية «تيران وصنافير».

ووجهت النيابة للمتهمين 5 اتهامات هي: التظاهر دون تصريح ما يخل بالأمن العام، والتجمهر، واستعراض القوة، وإهانة رئيس الجمهورية، والجهر بالصياح في طريق عام.

وتهمة الجهر بالصياح العام جاءت في المادة 102، والتي تقول: «كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه».

وكان نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي قد أوردوا تهمة اخري للمقبوض عليهم هي تهديد السكينة العامة.

وقال محامي المتهمين  مختار منير، المحامي بمؤسسة «حرية الفكر والتعبير» إن النيابة وجهت لـ 8 معتقلين المقبوض عليهم من محيط نقابة الصحفيين تهم «التظاهر دون إخطار تخل باﻷمن والنظام العام، والتجمهر، واستعراض القوة، والجهر بالصياح فى الطريق العام»، وذلك بعد اعتقالهم من محيط نقابة الصحفيين وتحرير محضر رقم 7956 لسنه 2017 جنح قصر النيل.

أما المحامي الحقوقي محمد عبد العزيز مدير مؤسسة الحقانية  فقد اوضح إن المحضر لا يحتوي علي أي أدلة سواء محضر الضبط أو أحراز، وتم سماع محرر محضر الضبط وأنكر وجود ممنوعات مع المتهمين بعد تفتيشهم وكذلك عدم قيامهم بالاعتداء علي قوات الأمن.

والمتهمون هم عبدالرحمن مقلد ، محمود نجم ، محمد رياض (صحفيين) .. و باسم طارق ، محمد مصطفى ، هانى محمد ، محمد سمير ، محمد احمد

خدش الرونق

وفي مايو الماضي وجهت نيابة أمن الدولة تهمة «خدش الرونق العام للقضاء بقصد النيل من اعتباره»، للصحفي طارق حافظ رئيس القسم القضائي بجريدة «الفجر »على خلفية نشره تقارير صحفية عن التعيينات الأخيرة في النيابة العامة، التي شملت أسماء ابناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية.

 وشملت الاتهامات التي وجهت للصحفي «خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار كاذبة، وتعمد إزعاج، ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات».

وأخلت النيابة سبيل الصحفي  بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد تحقيقات استمرت لمدة 15 ساعة متواصلة من الساعة الثانية ظهر يوم السبت حتى قرابة الخامسة فجر الأحد، وذلك بسرايا نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس

وقال محامي الصحيفة «محمد البرماوي»، إن «حافظ» تقدم للنيابة بعدد 8 حافظات مستندات، ضمت 120 ورقة تثبت صحة جميع ما نُشر في تقريره الصحفي، مشيرًا إلى أن النيابة أقرت بما نشره حول ضم التعيينات لضابط مُتهم بالتعذيب، وأن المجلس الأعلى للقضاء قرر استبعاده، بناءً على ما نشره الزميل.

وأضاف «البرماوي» أن النيابة لم تثبت وجود أي معلومات غير صحيحة خاصة بأسماء المعينين في التقرير الصحفي المنشور، وأن اتهاماتها كانت كلها بناءًا على المصطلحات التي تم استخدامها في التقارير الصحفية، وعناوينها، في إطار الاتهامات الهزلية التي توجهها النيابة المصرية إلى الصحفيين في قضايا النشر.

حصار وإلقاء قبض

وكانت قوات الأمن القبض على المتهمين، مساء الثلاثاء، الماضي أثناء قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، لرفض اتفاقية «تيران وصنافير»، بعد أن حاصرت المعتصمين داخل مقر النقابة.

وأكد المعتصمون بعد اعتداء الامن أنهم لن يغادروا مبنى النقابة خوفًا من إلقاء القبض عليهم في حالة خروجهم.

وكان أكثر من 600 عضو بالجمعية العمومية للصحفيين من بينهم أعضاء بالمجلس، دعوا للاعتصام بمقر النقابة مساء الثلاثاءالماضي احتجاجا على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي «تيران وصنافير».

سخرية مواقع التواصل

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من التهم التي نسبتها النيابة للمحبوسين على خلفية اعتصام نقابة الصحفيين، ومنها الجهر بالصياح.