يستأنف البرلمان الإثنين القادم اتخاذ القرار النهائي على مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، وقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، فضلا عن مناقشة طلبات بعض الأعضاء بشأن سياسة الوزارة فى إحلال وتجديد محولات الكهرباء وزيادة قدرتها للحد من ضعف التيار الكهربائي.
ومن أهم بنود الموازنة الجديدة والتى يتم أخذ الخطوات النهائية لبدء تطبيقها :
أولا : بالنسبة للعجز
قدرت وزارة المالية نسبه العجز بالموازنة الجديدة بحوالى 370 مليار جنيه، حيث أشار نائب وزير المالية محمد معيط، مؤخرا إلى أن وزارة المالية أرسلت بيانًا لمجلس النواب بالمخاطر المتوقعة التى قد تواجهها الموازنة هى انخفاض معدلات النمو، الأمر الذى يشكل خطرًا على أداء الموازنة العامة، بالإضافة إلى استمرار ضعف معدلات نمو التجارة العالمية.
وأشار إلى أنه من المتوقع تأثير هذا البطء على حصيلة الإيرادات العامة، خاصة متحصلات قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات والصادرات ونمو محدود لصادرات السلع والخدمات، الأمر الذى سيكون له أثر سلبى على قدرة الاقتصاد المصرى.
ثانيا : الدعم
انخفض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العامة المالي 2017/2018، ليسجل نحو 33% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بعدما كان يسجل 64% في العام المالي 2011/2012
ووصل الدعم، وفقا لتقرير البيان المالي عن 2017/2018 ، الموجه للكهرباء نسبة 9% بإجمالي 42% من قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
ثالثا: المرتبات
شهدت معدلات النمو في ميزانية الأجور الحكومية انخفاضا حادا مع اتجاه الحكومة لتطبيق قانون الخدمة المدنية منذ 2015، إذ تراجع المعدل إلى 6.8% في أول عام مالي لتطبيق القانون، 2015-2016، ثم إلى 4.8% في موازنة العام الجاري، بعد أن كان متوسط الزيادة السنوية لتلك النفقات 15.5% خلال الفترة من 1990 إلى 2014.
ويأخذ المجلس – الإثنين القادم- الرأي النهائي على: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وعلى مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2015-2016 وعددها 50 مشروعا، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2015-2016، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2015-2016.
ويناقش المجلس في جلسة الإثنين التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017-2020) وخطة العام المالي الأول 2017-2018 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018.
وينظر المجلس تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن: مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، وتقارير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن: مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ويمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
ويواصل المجلس في جلسة الثلاثاء نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017-2020) وخطة العام المالي الأول 2017-2018 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018.
ويناقش المجلس في جلسة الثلاثاء مشروع قانون مقدما من النائب أسامة هيكل و87 عضوا بشأن إنشاء نقابة للأثريين، بجانب نظر تقارير اللجان النوعية عن قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات تعاون اقتصادي.
ويستعرض المجلس في جلسة الأربعاء تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 42 اقتراحا برغبات مقدمة من النواب بشأن مطالب وقضايا جماهيرية.
