أبلغت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، بوجود مرض السعار لدى الحيوانات في مصر بشكل رسمي.
وقال بيان للهيئة، إن نتائج التحاليل التي أجراها معهد بحوث صحة الحيوان كشفت عن إيجابية إحدى العينات التي تم سحبها من أحد الأبقار المشتبه إصابتها بالمرض، نتيجة تعرضها لعقر من الكلاب الضالة في إحدى حظائر الماشية بمحافظة البحيرة، ما أدي إلى وفاة البقرة بعد انتقال الفيروس إليها، وأصدرت وزارة الصحة تقريرا رسميا يفيد بوفاة 30 شخص.
وتستعد وزارة الزراعة لإنشاء أول قاعدة بيانات حول أعداد الكلاب الضالة، وآليات حصر أعدادها وأسباب تزايدها والمحافظات الأكثر انتشار للكلاب الضالة وآليات الحد من مخاطرها.
كما كشفت تقرير رسمي أصدرته وزارة الصحة عن تزايد أعداد الأشخاص المصابين بعقر الكلاب، مشيرا إلى أنه تم رصد أكثر من مليون و360 ألف حالة عقر خلال 4 أعوام، بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألف حالة «عقر»، حيث احتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة عقر كلاب، و27 ألف حالة عقر بمحافظة الجيزة، و26 ألف حالة بمحافظة الشرقية، وتتساوي محافظة القاهرة والمنوفية في عدد حالات الإصابة بعقر الكلاب بإجمالي 23 ألف حالة عقر العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات العقر بمحافظة الدقهلية 21 ألف حالة، ثم الإسكندرية بإجمالي 21 ألف حالة، بحسب المصري اليوم.
وأشارت الوزارة إلى أن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة تحتاج إلى مليار و500 مليون جنيه، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاثر الكلاب في الشوارع، فضلا عن تسببها في انتقال 300 مرض من الكلاب إلى الإنسان.
يذكر أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة، تتجاوز الـ 15 مليون كلب، وفي حالة عدم السيطرة عليها يمكن أن تصل أعدادها إلى أكثر من 60 مليون كلب.
وأكد تقرير رسمي لهيئة الخدمات البيطرية أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة لمكافحة حشرة «القراد» بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخري، مشددا على خطورة انتشار الكلاب الضالة في مصر والتي تنقل أكثر من 300 مرض مشترك من الكلاب إلى الإنسان منها السعار والجرب والسل والبروسيلا والقراع والتكسوبلازما.
وحددت هيئة الخدمات البيطرية شروط حماية المواطنين من الكلاب المملوكة لأفراد، وهي أن تكون جميع الكلاب «مكممة» ومقودة بزمام أثناء سيرها في الطرق والأماكن العامة بالمدن، وإلا جاز ضبطها وإعدامها وفقا للمادة الثالثة من القرار القانوني رقم 53 لسنة 1967.
