جاء حكم القضاء العسكري اليوم، بإعدام 4 مدنيين؛ إثر إدانتهم بـ«ارتكاب أعمال عنف» في محافظة كفر الشيخ، ليمثل صدمة الأهالي المعتقلين، خاصة بعد تقديمهم المستندات التي تثبت براءة المتهمين.
دفاع المتهمين
عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إبراهيم متولي قال في تصريحات صحفية، إن «محكمة الطعون العسكرية العليا، قضت اليوم بتأييد إعدام 4 مدنيين، والسجن المؤبد على متهمين اثنين، والسجن 3 سنوات على اثنين أخرين».
ويعد الحكم على جميع المتهمين نهائيا، وغير قابل للطعن، وفق المصدر ذاته.
أحداث القضية
وتعود أحداث القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث استاد كفر الشيخ» إلى عام 2015، عندما وقع تفجير أمام ملعب رياضي في مدينة كفر الشيخ، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من طلاب الكلية العسكرية.
وفي يوليو 2015، وجهت النيابة العسكرية المصرية لـ16 شخصا تهما من بينها «القتل العمد، وتفجير عبوة ناسفة باستاد رياضي»، وهي التهم التي نفاها المتهمون.
وفي مارس 2016، قضت المحكمة العسكرية بإعدام 7 من هؤلاء المتهمين 4 حضوريا و3 غيابيا، والسجن المؤبد لـ5 متهمين 2 حضوريا و3 غيابيا، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين غيابيا، والسجن 3 سنوات لمتهمين اثنين آخرين حضوريا.
وتم الطعن من هيئة الدفاع على الحكم قبل أن تصدر المحكمة اليوم حكمها برفض الطعن وتأييد الحكم السابق.
ويحق للمتهمين حضوريا تقديم طعون علي الحكم، أما المتهمين غيابيا فتعاد محاكمتهم.
ووفق القانون المصري، فإن إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام النهائية المؤيدة من محكمة الطعون العسكرية، تنص على أنه «متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى إلى وزير الدفاع للتصديق عليه ثم إلى رئيس الجمهورية، ويُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة في غضون 14 يوما».
اعتقالات عشوائية
ومن جانبه قال والد المتهم لطفي إبراهيم خليل، إن جميع الاتهامات التي وجهت لأبنه اتهامات جزافية، حيث أنه تم اعتقاله بشكل عشوائي ضمن حملة اعتقالات شملت ألف شخص في البداية، بعد ذلك تم تصفيتهم إلي 24 ثم إليه 16متهم.
وأضاف والد لطفي في تصريح خاص لـ «رصد»، أنه تم اعتقاله من شارع قريب من منزله، بعد صلاة العصر، تم تلفيق التهمة له بعد ذلك.
وأوضح والد المتهم أنه ليس له أي انتماء سياسي، وليس له أي علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، أو أي جماعات سياسية، مضيفا «حتى أنه كان لا يصلي قبل اعتقاله وكان يشرب السجائر، وأنه كان عامل بناء يعمل على ونش يمتلكه لكسب قوت يومه بالحلال».
وأكد أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية، وأنه يناشد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحترمة بالتدخل، لوقف أحكام الإعدام الظالمة هذه.
وقالت شقيقة سامح عبدالله يوسف، المحكوم عليه بالإعدام حضوريا، إن «الأمن أخذه من المطار وهو مسافر واعتقلوه في سجن برج العرب، وحكي للقاضي «اشرف عسل» أنه تم اقتياده من المطار ومالوش دعوة بحاجة حكم عليه بالإعدام».
وتابعت «أثناء زيارتنا له لم نستطع الجلوس والكلام معه بسبب قلة مدة الزيارة وتواجد ضباط الشرطة والأمناء في كل مكان».
وأضافت أن شقيقها من مصابي الثورة، وكان مؤيد لها، ولكنه ليس له أي انتمائات سياسية، وليس له أي علاقة بأي تنظيم اسلامي، وان القضية ملفقة، وانها لن تستسلم وستواصل تقديم المستندات التي تثبت برائحة شقيقها.
أبشع أنواع التعذيب
خالد عسكر 26 عامًا حاصل علي البكالوريوس في الكيمياء الحيوية، اختفي قسريًا لمدة شهر، ثم عاد للظهور متهما بقضية قتل الحارس، وحكم عليه بالإعدام شنقًا، ومن كثرة التعذيب الذي تعرض له حسب تصريحات والدته فقد بصره .
وقالت والدته أنه تعرض لأبشع اشكال التعذيب، وأنه كان يجبر على غناء أغنية «تسلم الأياد»” حيث أنه تعرض لأبشع انواع التعذيب حينما قال إنه لا يحفظ كلمات الأغنية.
اتهامات النيابة العسكرية
واتهمت النيابة العسكرية 16 شخصًا وفقًا ﻷمر الإحالة في قضية إستاد كفر الشيخ بالقتل العمد لثلاثة طلاب بالكلية الحربية، والشروع في قتل طالبين آخرين نتيجة التفجير الذي حدث في مكان دخول طلبة الكلية الحربية يوم 15 إبريل 2015 باستاد كفر الشيخ.
وانتهت بالإحالة إلى دوائر الجنايات بالقضاء العسكري قبل نهاية يوليو محاكمـة المدنيين في المحاكم العسكرية يجـب أن تكـون مـن بـاب الاسـتثناء، بمعـنى أن يقتـصر ذلـك علـى الـدعاوى الـتي تـستطيع فيهـا الدولـة الطـرف في العهـد، إثبـاتَ أن اللجـوء إلى تلـك المحاكمـات ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجديـة، وعلـى الحـالات الـتي تعجـز فيهـا المحـاكم المدنية العادية عن إجراء المحاكمات بسبب الفئة التي ينتمي إليهـا الأفـراد وفئـة تـصنيف الجـرائم قيد النظر.
ولذا تتحمل الدولة الطرف التي تلجأ إلى المحـاكم العـسكرية لمحاكمـة المـدنيين،
وذلك رغم أن التحريات العسكرية التي أجرتها المنطقة الشمالية العسكرية بخصوص الواقعة، أقرت بأنها “لم تتوصل لمرتكب الواقعة نظرًا لعدم وجود كاميرات بمكان الحادث، وأن الكاميرا رقم (1) يصعب من خلالها تحديد مرتكبي الواقعة نظرًا لبعد المسافة ووجود عوائق رؤية.”
