أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، سيلفي غولار، اليوم الثلاثاء، عن استقالتها من الحكومة، على خلفية تحقيقات في توظيف أعضاء من حزبها، بشكل وهمي، في البرلمان الأوروبي.
وبحسب بيان، أوضحت غولار، أنها طلبت من الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء إدوار فيليب؛ عدم ترشيحها مجدداً للمنصب، في إطار أي تعديل حكومي مقبل، متابعه نظراً لاحتمال إجراء تحقيق أولي في وزارة الدفاع، قررت أن لا أكون جزءاً من الحكومة، لتتاح لي فرصة إظهار حسن النية.
وأضافت أن الرئيس الفرنسي بدأ مساعي استعادة الثقة في العمل العام وإصلاح فرنسا وإنعاش أوروبا، وهذا المخطط التصحيحي يجب أن يتفوق على أي اعتبار شخصي.
ومن المتوقع أن تستمر التشكيلة الحكومية، برئاسة فيليب، بعملها، بعد الفوز الساحق الذي حققه حزب إلى الأمام بقيادة إيمانويل اكرون، في الانتخابات البرلمانية، التي اختتمت أمس الأول الأحد.
وتولت غولار، وهي زعيمة حزب الحركة الديمقراطية ، حقيبة الدفاع في الحكومة المؤقتة، التي شكلها ماكرون عقب فوزه بالرئاسة، في مايو الماضى
وبدأت النيابة مطلع يونيو الجارى، في باريس تحقيقاً أولياً الحزب، حول توظيف بعض أعضائه بشكل وهمي، كمساعدين لنواب في البرلمان الأوروبي، الذي يمتلك فيه الحزب 4 مقاعد.
وسبق أن أضرت تهم مماثلة بسمعة العديد من السياسيين الفرنسيين، أبرزهم مرشح اليمين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فرانسوا فيون، وزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان.
وتشير النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الفرنسية إلى حصد حزب ماكرون، وحليفه الحركة الديمقراطية ، 355 مقعداً من أصل 577، أي أكثر من 61.5% من مقاعد البرلمان.
