تداول مرتادو موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» صورًا للعملة المصرية فئة المائتي جنيه المطبوعة حديثًا، التي تُظهر ارتفاع النقد المطبوع منها؛ وهي خطوة وصفها خبراء الاقتصاد بـ«الخطيرة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار».
وكشف تقريرٌ للبنك المركزي عن النقد المُصدّر والمتداول في شهر فبراير الماضي عن ارتفاع النقد المطبوع من العملة المصرية فئة المائتي جنيه، واستحوذت فئتا المائة جنيه والمائتين على نحو 90% من إجمالي النقد المطبوع في البلاد.
ووفقًا لأرقام البنك المركزي، بلغ النقد المُصدَّر من فئة المائتي جنيه 226.125 مليار جنيه، مقارنة بـ 88.121 مليار جنيه في يونيو 2012؛ بزيادة 138 مليار جنيه.
وتُوضح إحصاءات أن البنك المركزي يطبع نحو ستة مليارات جنيه شهريًا، وهناك تراجع ملحوظ في طباعة الفئات الورقية الأقل تداولًا والأكثر، وهو ما يخالف الأعراف المصرفية في العالم؛ حيث انتشار الفئات الأقل قيمة والأكثر تداولًا.
ويُمثّل النقد المصدّر من فئة مائتي جنيه 55% تقريبًا من إجمالي النقد المصدر في فبراير 2017، البالغ 411.559 مليار جنيه؛ بينما مثّل في يونيو 2012 قرابة 42% من إجمالي النقد المصدر حينها البالغ 207.473 مليارات جنيه.
وشَهدت الفئات النقدية الأقل استعمالًا والأكثر من فئات خمسة جنيهات وعشرة وعشرين وخمسين ومائة جنيه تراجعًا في النسبة إلى إجمالي النقد المُصدّر في فبراير 2017 مقارنة بيونيو 2012.
امتصاصًا للتضخم
وبالتالي، يتراجع النقد المُصدَّر من هذه الفئات الصغرى لصالح فئة المائتي جنيه؛ ما يزيد احتمالية إقدام البنك المركزي على طباعة فئة نقدية جديدة تزيد على مائتي جنيه، أو محاولة امتصاص التضخم المتزايد بطباعة الفئات النقدية الكبرى على حساب الفئات الأقل.
وألمح مسؤولون بالبنك المركزي قبل ستّ سنوات إلى عزم البنك طباعة بنكنوت من فئة 500 جنيه؛ وهو ما لم يحدث حتى الآن.
مع ذلك، يُرحّج خبراء متخصصون في إدارة السياسة النقدية أن يكون التوسّع في طباعة الفئة النقدية من المائتي جنيه رغبة من البنك المركزي في توفير ثمن طباعة النقود «البنكنوت»؛ لأن تكلفة الفئة النقدية الكبرى تساوي تقريبًا تكلفة الفئة النقدية الأقل، مع اختلاف القيمة.
لتغطية عجز الموازنة
لكن متخصصين في المجال الاقتصادي أرجعوا طباعة البنك المركزي النقودَ إلى محاولة تغطية عجز الموازنة العامة وتدبير سيولة مالية لدفع رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة؛ إلا أنّهم أكدوا أنه يحمل آثارًا سلبية سيئة، خاصة إذا ما كان من دون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب.
ويُلاحظ من الصور التي تبادلها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تسريع «المركزي» في طباعة الفئة النقدية مائتي جنيه؛ الأمر الذي ذكره متعاملون في السوق.
وأكد عاملون بالبنك المركزي أن هناك طباعة شبه يومية لهذه الفئة، بما فيها يوم الجمعة؛ مدللين على ذلك بالتواريخ المطبوعة على النقود الجديدة من هذه الفئة.
رفع الأسعار
من جانبهم، وصف خبراء اقتصاد هذه الخطوة بالخطيرة؛ خاصة مع الركود الكبير الذي يسيطر على الاقتصاد المصري وتراجع معدلات نموه، موضحين أن معدلات طباعة النقود ترتبط بعوامل؛ منها مقدار التالف من النقود الذي يعود إلى البنك المركزي ويُسحب من الأسواق، واحتياطي النقد الأجنبي والذهب ومعدل النمو الاقتصادي والتضخم.
وللحدّ من موجة التضخم، طالبوا بضرورة وقف التوسع في طباعة العملة؛ حيث تراوح التضخّم في الأشهر الأخيرة بين 30 و33%، وهو الأعلى في تاريخ مصر، ومعدل النمو في مصر أقل من المستهدف؛ حيث تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 3.8% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2016-2017 من 4.2% في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.
كما حذّروا من انعكاس التوسّع في طباعة النقود على زيادة معدل التضخم؛ ما يعني ارتفاع الأسعار وتداعياته السلبية على معيشة المواطن، لافتين إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، الذي قال البنك إنه تخطى 31 مليار دولار الشهر الماضي، «وهميٌّ» قائم بالدرجة الأولى على الديون والودائع الأجنبية.
