قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها مساء الجمعة، إنها تعكف الآن على بحث ورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصِرة ومصر.
وقدّمت دول الحصار، السعودية والإمارات والبحرين بجانب مصر، إلى قطر، عبر الوسيط الكويتي في ساعات متأخرة أوّل أمس الخميس قائمة مطالب مكونة من 13 بندًا؛ تمثّلت في مطالب تمسّ جوهر سيادة قطر واستقلاليتها، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها؛ ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.
وشملت المطالب «خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران»، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وإغلاق قنوات الجزيرة ووسائل إعلام أخرى؛ من بينها شبكة «رصد».
استعمار جديد
وبدت هذه «المطالب» أقرب إلى محاولة من معسكر التصعيد للهروب إلى الأمام من المأزق الذي وضع نفسه فيه، نظرًا لما تضمنته «المطالب» من محاولة صريحة ومكشوفة لفرض الوصاية على قطر والمساس بسيادتها عبر السعي إلى التحكم في سياستها، ما جعل المطالب تمثل «شروط استعمار جديد».
وقالت الخارجية القطرية في البيان إن قطر تبحث في الطلبات الواردة في هذه الورقة والأسس التي استندت إليها؛ لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه إلى دولة الكويت، وأكّد البيان شكر دولة قطر وتثمينها مساعي دولة الكويت الهادفة إلى تجاوز الأزمة الراهنة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أن الأمير صباح الأحمد أجرى مساء الجمعة اتصالات بأمير قطر تميم بن حمد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة تطورات الوضع في المنطقة.
ستار لانتهاك السيادة
من جانبه، أكّد سفير قطر في الولايات المتحدة، الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، أن الحصار المفروض على قطر لا علاقة له بالاتهامات الموجهة ضدها، مبينًأ أن الحصار الدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي الذي فرضته دول خليجية على بلاده، والادعاءات بأنها تدعم الإرهاب وأنها حليف سري لإيران، مجرد ستار لمحاولة انتهاك سيادة قطر ومعاقبتها على استقلاليتها.
وأوضح، في مقال له نُشر في صحيفة واشنطن بوست (الخميس)، أن «السعودية والإمارات وصفتا حملتهما المناهضة لقطر بأنها محاولة لإجبارها على التخلي عن (دعمها للإرهابيين)؛ على الرغم من أنهما تعرفان أننا لا نؤيد الإرهاب ولن نؤيده أبدًا. وتعرفان أن الإرهاب يشكّل تهديدًا لقطر كما هو الحال بالنسبة إليهما وأيّ دولة أخرى».
ورأى الشيخ مشعل أن الدول المحاصرة لقطر تسعى بهذا التمويه إلى عزلها ومعاقبتها على استقلالها، والثأر منها لدعمها التطلعات الحقيقية للشعوب ضد الطغاة والمستبدين.
وقال في ختام المقال إن «سياسات قطر رشيدة وأخلاقية وعادلة، وسوف تؤدي جهودها الرامية لتعزيز الحوار ومعارضة الطغيان إلى مستقبل أفضل، ليس لشعبنا فقط؛ بل للعالم أيضًا، وقطر لها الحق في رسم مسارها الخاص دون تدخل من دول أخرى، وهذا ما يمكننا القيام به وما سنفعله، وسيبقى باب طاولة المفاوضات مفتوحا».
رفض حقوقي
ورفضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قائمة المطالب والشروط التي تقدمت بها دول الحصار، واصفة إياها بأنها «تحمل شروطًا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية»، داعية الحكومة القطرية إلى رفض هذه الشروط.
وقالت اللجنة، في بيان أصدرته مساء الجمعة، إن «رفع الحصار لا يمكن له أن يخضع لقيود أو شروط؛ لأنه يتنافى أصلًا مع الاتفاقيات الدولية، واتفاقيات حقوق الإنسان، ويجب رفعه فورًا دون قيد أو شرط».
وقالت إن شرط إغلاق «شبكة الجزيرة» والقنوات التابعة لها منافٍ لاتفاقيات حقوق الإنسان كافة التي تنصّ على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين؛ كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وغيرهما من المواثيق الصادرة عن منظمة «يونسكو» وقرارات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان.
ولفتت اللجنة الحقوقية إلى أن قبول دولة قطر بهذه المطالب والشروط سيعرّضها إلى المساءلة الدولية والإخلال بالتزاماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان، وأنها تطلب من دولة قطر رفض هذه المطالب. وقالت إنها ستقوم بتحركات قانونية وقضائية لمنع هذه الانتهاكات الواردة في قائمة المطالب، وتحديد المسؤوليات الدولية للدول المحاصرة في المحافل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة «يونسكو»، مضيفة أنها تستغرب هذه المطالب والشروط من دول الحصار؛ إذ إنه لأول مرة يفرض حصار على شعب لمطالبة دولته بانتهاك حقوق الإنسان، والتنكر للقيم والمبادئ والأخلاق والالتزامات الدولية.
